تقرير ميليس يتهم مسؤولين سوريين والأسد يحذر
13 ديسمبر 2005
التقرير الثاني للجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس للتحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، يتهم مسؤولين سوريين بالتورط في الحادث. و طلب ميلس من دمشق اعتقال المسؤولين السوريين المشتبه فيهم. وأشار التقرير كما جاء في النسخة التي سربت إلى الصحافة أن اللجنة الدولية في قضية اغتيال الحريري تلقت "معلومات ذات مصداقية" تشير إلى أنه "قبل تراجع حسام علنا عن إفادته للجنة التحقيق الدولية قام مسؤولون سوريون باعتقال وتهديد بعض أقربائه في سوريا". إلى تحديد 19 مشتبها به من دون ذكر اسمائهم أو جنسياتهم، وقال التقرير انهم متهمون بالمشاركة في الاغتيال و بتضليل التحقيق. وكانت لجنة التحقيق قد استجوبت عددا من المسؤولين الامنيين السوريين في فيينا، ومن بينهم العميد رستم غزالي رئيس جهاز الامن في القوات السورية التي كانت منتشرة في لبنان. وقال التقرير ان اثنين من هؤلاء المسؤولين اشاروا إلى احراق جميع الوثائق الاستخبارية المتعلقة بلبنان. وقال التقرير ان "سوريا يجب ان تجري تحقيقها الخاص بطريقة مهنية وتستجيب لطلبات اللجنة بشكل مناسب وكامل وغير مشروط قبل ان يتم تحديد ما اذا كانت قد استجابت بالكامل مع شروط القرار" الذي دعاها للتعاون. و اتهم التقرير السلطات السورية بالسعي إلى عرقلة التحقيق بمطالبتها ميليس بإعادة النظر في تقريره بعد تراجع الشاهد السوري حسام حسام عن إفادته. و قال ميليس أن هذا التراجع لم يؤثر على النتائج الأولية، ويدلي ميليس يوم الثلاثاء بكلمة امام مجلس الامن، قبل ان يتنحى عن منصبه. و من المرجح أن يمدد مجلس الامن تفويض لجنة التحقيق في اغتيال الحريري حتى 15 يونيو القادم و بالتزامن مع هذا أكدت الأمم المتحدة أنها ما زالت تواصل البحث عن رئيس للجنة التحقيق الدولية خلفا لميليس إذا قرر مجلس الأمن تمديد مهمتها بعد أن أعلن ميليس اعتزامه التنحي عن رئاسة اللجنة فور انتهاء تفويضها الحالي الخميس المقبل.. و قبيل تقديم التقرير حذر الرئيس السوري بشار الأسد من فرض أي عقوبات على بلاده، معتبرا أن ذلك يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط ما يؤدي لتداعيات سلبية على بقية العالم. وقال الأسد في حديث للتلفزيون الروسي أذيع في دمشق مساء الأحد إن "التحقيق الاحترافي والعادل سيثبت براءة سوريا". وأوضح أن التقرير الأول لم يكن عادلا أو إيجابيا تجاه سوريا التي قررت رغم ذلك استمرار التعاون مع اللجنة. و أشار إلى أن اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي سوري يتطلب الاستناد إلى دليل قوي وليس لنتائج "مسيسة".