تايلاند تعود للحكم العسكري بترحيبها بالدستور الجديد

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأربعاء 31 أغسطس 2016


صوت الناخبون بتايلاند مطلع هذا الشهر بالموافقة على دستور جديد عن طريق استفتاء شمل جميع أنحاء البلاد، ويقول مؤيدي الوثيقة الجديدة التي صاغتها الحكومة بدعم من الجيش تحت إشراف المجلس القومي للسلام و القانون إن ذلك يمهد الطريق لاستعادة الحكم المدني، إلا أن منتقدي هذا الدستور قلقون على أن لا يعمل الدستور على وضع المؤسسات في ظل الدكتاتورية العسكرية بتايلاند وفرض سيطرتها على الاعلام.

حينما اعتلى الجيش السلطة عام 2014 قام بطمأنة الشعب بعقد الانتخابات بمجرد تنفيذ الإصلاحات السياسية والخاصة بالانتخابات، ولكن بعد مرور عامين ظل العسكر في السلطة، تم حظر المظاهرات وتقييد الإعلام بشكل شديد وإخضاع النشطاء الذين اعتقلتهم الشرطة لجلسات “تعديل سلوك”.

حث المجلس القومي الشعب على الموافقة على الدستور المصاغ بقوله أنه سيسرع من عملية استعادة الأوضاع السياسية بتايلاند إلى طبيعتها وإجراء الانتخابات المنتظرة في 2017 و2018، وتم منع إجراء أي حملات من أجل الدستور أو ضده. يقول المنتقدون أن الناخبين قد حرموا من الحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بمحتوى الدستور. في حين تجنب الصحافيون والعلماء مناقشة التفاصيل المهمة للدستور المصاغ مناقشة علنية خشية العقوبة من المحاولة غير القانونية “لإقناع” الشعب بها.

خاب ظن كل من توقع تنحي الجيش واحتمال أن يكون للمدنيين اليد العليا في الحكومة حيث أن الدستور يسمح للجيش حكم البلد في عدة نواحي، على سبيل المثال سيقوم المجلس القومي باختيار 194 عضوًا من مجلس النواب.

يوضح المخطط التالي آليات الدستور المختلفة التي تسمح للجيش بوضع يده على الحكومة. قام بنشرها موقع أخبار مستقل والأصوات العالمية بشراكة مع أخبار براتشاتاي:

كما أن القيود التي وضعها الجيش على الإعلام لا تبشر بابتعاده عنه، ويحذر التحالف الإخباري لجنوب شرق أسيا (سيابا) من أن الدستور “يعطي الدولة الكثير من السلطات المحتملة للتدخل في حرية الصحافة وحرية التعبير”. وأضاف أن الدستور الجديد يعد تراجعًا عما كان عليه دستور 2007، حينما قيد حرية الإعلام.

ويقول التحالف سيابا أن المواد الدستور الجديد المذكورة في أقسام رقم 34 و35 و36 و41 و60 تعمل على تقويض حرية التعبير. فعلى سبيل المثال القسم الرابع والثلاثون يضمن الحرية الأكاديمية، ولكنه ينص على أن هذا الحق “يجب أن لا يتعارض مع مسئوليات الشعب التايلندي والأخلاق الحسنة للشعب كما يتعين احترام الأراء المختلفة للآخرين ولا يجوز عرقلتها”، ويرى المحللون بالتحالف سيابا أن الجملة “لا يجوز أن يعرقل الآراء المختلفة للآخرين” تتعارض مع أصول الدراسة الأكاديمية.

بينما يعمل القسم الخامس والثلاثون على الاستغناء عن بعض أدوات لحماية الإعلام التي كانت موجودة في دستور تايلاند عام 2007 بإلغاء حق وسائل الإعلام في تنظيم الدرجات الوظيفية الخاصة بها وحقها في التنظيم الذاتي وتعزيز أخلاق المهنة. كما يفتقد الصحافيون التابعون لإعلام الدولة، طبقًا للدستور المقر حديثًا، لاستقلاليتهم في تحرير المواد الإعلامية. وكان دستور 2007 يصنف تدخلات الدولة في الإعلام بأنها “سوء استخدام السلطة” ولكن الدستور الجديد لا ينتهج هذه اللغة.

ويدعم الدستور التايلندي الجديد الهيمنة العسكرية بكل المقاييس مهددة بجعل ثقافة الرقابة و سيطرة الدولة الكبير على الإعلام أمر واقع.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg