النشطاء في إندونيسيا فريسة سهلة للسلطات بعد حظر جديد على التنمر الإلكتروني

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الجمعة 14 أكتوبر 2016



تهدف التعديلات على قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية بإندونيسيا إلى حماية الأطفال عبر تجريم “التنمر الإلكتروني”، إلا أن بعض النشطاء وأنصار حرية التعبير يحذرون من استغلال هذه التعديلات في لجم أصوات المعارضة.

ودرجت الحكومة على سوء استغلال القانون منذ سنّه في عام 2008، حيث اتخذته مطية للتضييق على النشطاء المعارضين واعتقالهم بتهمة التشهير. وفي عام 2015، وثق الفرع الإندونيسي لشبكة جنوب شرق آسيا لحرية التعبير (SAFEnet) إحدى عشرة قضية تشهير إلكتروني ضد نشطاء.

وحتى الآن، لجأت الحكومة إلى هذا القانون، وتحديدًا إلى البند 3 من الفقرة 27، لملاحقة العشرات من رواد موقعيّ فايسبوك وتوتير ومستخدمي تطبيقات الهاتف الجوال من قبيل واتس آب وبلاك بيري مسنجر.

أخذت شبكة SAFEnet على عاتقها مسؤولية التحقق من بعض بلاغات التشهير التي قُدمت إلى الشرطة، وتبين أن معظم المتهمين بريئون من تهمة التشهير أو الازدراء:

«النص الأصلي:We checked those cases and found out that they were not involved in anything that could be deemed defamatory or blasphemous. Many of the users were actually arrested for expressing their opinion freely on the internet. In some cases, they were detained for raising their voices against corrupt government officials.»

«ترجمة:بحثنا في هذه القضايا وتوصلنا إلى أن المتهمين لم يتورطوا بما يمكن اعتباره تشهيرًا أو ازدراءً. وفي الحقيقة، اعتُقل الكثيرون منهم لتعبيرهم عن آرائهم بحرية على الإنترنت. وفي بعض الحالات، جاء الاعتقال نتيجة الجهر بانتقادات تطال مسؤولين فاسدين.»

اقتباس فارغ!

«ترجمة:ارتفع عدد تهم التشهير في العالمين الحقيقي والافتراضي منذ سنّ قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية.»

وتجاوبًا مع مطالب بإعادة النظر في هذا القانون الجائر، تعهد مجلس النواب الإندونيسي بتعديل الأحكام الخاصة بالتشهير والذم والقدح والتنصت. وانتهت عملية مراجعة القانون في أغسطس/آب الماضي، غير أنها لم تتسم بالشفافية على حد زعم مراقبين.

وتشمل التعديلات المقترحة تخفيف عقوبة التشهير من ست إلى أربع سنوات، والتأكيد على حق الإبلاغ عن الإهانة والتشهير، وتخفيف عقوبة التحرش الشخصي من اثنا عشرة سنة إلى أربع سنوات، إلى جانب تجريم التنمر الإلكتروني.

وفي حال سنّ القانون، ستخفف التعديلات من عقوبة التشهير بما يتفق مع مطالب المعارضين، إلا أنها ستفرض عقوبات جديدة للتنمر الإلكتروني.

وبحسب سوبريادي ويدودو إيديونو من معهد إصلاح العدالة الجنائية، يمكن أن تنتقص هذه التعديلات من حرية التعبير في إندونيسيا لغياب تعريف واضح لما يعد تنمرًا في نظر القانون. ويبدي إيديونو خوفًا من لجوء السلطات إلى الأحكام المستحدثة بغرض قمع المعارضة الشعبية أو حتى منعها.

ووفق أحد التقارير الإخبارية، تسمح صياغة النص الذي يجرّم التنمر الإلكتروني للشرطة باعتبار تداول النكات الإلكترونية التي تسخر من الحكومة شكلًا من أشكال التنمر الإلكتروني.

وفيما انتهى الكونغرس من وضع تعديلاته على القانون، وجهت الشرطة والجيش ووكالة مكافحة المخدرات في إندونيسيا تهمة التشهير ضد هارس أزهر بعد أن نشر اعتراف أحد كبار تجار المخدرات الذي أُعدم في يوليو/حزيران 2016. ويفضح الاعتراف تورط مسؤولين أمنيين كبار في فساد ورشاوٍ ذات صلة بالمخدرات.

وفي صفوف النشطاء، باتت قضية أزهر رمزًا لمخاطر القانون الموسع، إذ يزعمون أنه قد يردع الراغبين بكشف الفساد خوفًا من ملاحقتهم بتهمة التشهير.

ودعمًا لهذا الرأي، يقول تورا ساكا غينجنغ في منشور له على موقع فايسبوك:

«النص الأصلي:UU ITE pada akhirnya menjadi alat yang ampuh untuk menebarkan ketakutan bagi suara-suara yang ingin membongkar ketidakadilan di negeri ini. Hal ini menyebabkan hilangnya partisipasi masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintahan,” UU ITE disalah gunakan untuk orang yang ingin menegakkan demokrasi, padahal banyak orang atau situs yg menebarkan kebencian dengan isu SARAnya.»

«ترجمة:أصبح قانون الجرائم الإلكترونية أداة فعالة في إشاعة الخوف في صفوف الساعين إلى إماطة اللثام عن الظلم في هذا البلد، ما سيُضعف مشاركة الشعب في السيطرة على أفعال الحكومة. بات القانون سلاحًا يُشهر في وجه كل من يرغب بالحفاظ على الديمقراطية.»

ويشكك البعض بتوقيت التعديلات إذ أنها تسبق موسم الحملات الانتخابية في إندونيسيا. ويقول معارضون أن هذه التعديلات قد تُستغل في تخويف الخصوم السياسيين والأحزاب المعارضة خلال الانتخابات المحلية والإقليمية المقبلة.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg