الموريتانيون قلقون من تسريبات شركة Hacking Team

من ويكي الأخبار

الخميس 23 يوليو 2015


أظهرت عملية اختراق شركة Hacking Team الإيطالية والوثائق المسربة على موقع “ويكليكس”، محاولة النظام الموريتاني شراء رخص وبرامج للاختراق والتجسس عن طريق المستشار الفني للرئيس الموريتاني أحمد ولد أباه. حيث تضمنت هذه الوثائق محادثة بين المستشار والمدير التجاري للشركة عماد شحادة.

فقد قام المستشار الفنى للرئيس الموريتاني بالتفاوض لشراء مجموعة من رخص برامج التجسس والمراقبة لكن الصفقة لم تتم بنجاح، حيث تراجع الأخير بعد الخلاف على المبلغ المطلوب، ويذكر أن المستشار أحمد ولد أباه يشغل منصبًا تقنيًا في الرئاسة وليست لديه أية صفة أمنية. وهو ما استغربه الصحفي الموريتاني أحمد ولد المصطفى:

«النص الأصلي:” #سؤال بسيط جدا..

ما علاقة مستشار الرئيس بأجهزة التجسس والاختراق والتنصت؟!”»

التسريبات أعادت للأذهان الاتهامات التي طالما وجهها نشطاء وصحفيين موريتانيين لما يسمونه خلية الرئاسة التي يرأسها المستشار المذكور، حيث يتهمونها بالتجسس على الناشطين المعارضين. وشهدت هذه التسربيات تفاعل الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فقد أعاد حساب “الباز المشهد” نشر مقال الصحفي الموريتاني حنفي ولد الدهاه حول المستشار المذكور في المحادثة المسربة وعلاقته بالتجسس على المواطنين، جاء فيه:

«النص الأصلي:” الذي يتحدث في الهاتف سيجد احميده ولد اباه، وشبكته، رَصداً لمكالماته و محادثاته الهاتفية، فإن كان مغضوبا استغلوها في ابتزازه و التشهير به و في “خراب بيته”.. فبسبب أذن حميده ولد اباه السحرية، أصبحت أوراق السياسي مكشوفة، في كل كلياتها و جزئياتها.. و أسرار رجال الأعمال مبثوثة لرجل أعمال منافس هو ولد عبد العزيز..

لم تسلم الأيميلات و الدردشة المكتوبة و لا الصفحات الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي من أن تطالها يد ولد أباه الطويلة.. و لم يعد لولد عبد العزيز ما يفعله غير قراءة التقارير اليومية التي توافيه بها “خلية التنصت”.. فأصبحت مواقفه تعتمد على ما تتضمنه هذه التقارير، التي لم تترك له صديقا و لا محل ثقة.. و أكثر من يخضع للتنصت هو العسكريون، لأنهم الأخطر على نظام الأرعن..

لم يعد لدى الموريتانيين حديث عن غير “التطبيق الآمن”: هل هو فايبر أم سكايب، أم غيرهما؟.. و قد أنفقت الدولة من أموالها على سلب المواطنين خصوصياتهم، ما كان توفيره لضمان الرخاء و الرفاه أولى”»

بدوره أبدى الناشط والكاتب محمد الأمين ولد سيدي مولود امتعاضه مما كشفته الوثائق:

«النص الأصلي:“قبل فترة حدّثني بعض خاصيّتي وأعزائي المقرّبين أنهم لا يطمئنون للحديث بحريّة في الشات ولا في الهاتف ولا الأس أم أس،، بعض هؤلاء مؤيّدون للنظام .. والأمرّ في الأمر أن الأحاديث التي يعنون تتعلق بجوانب اجتماعية وخصوصيات فردية، ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالأمن .. والسبب هو قراصنة القصر الرئاسي، وتجسس شركات الاتصال، حيث يفترض أن تأتي حماية حرية الأشخاص وأمنهم!”»

حرضت هذه الأخبار الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية الموريتانيين على تذكير النظام الحاكم بأن الأولوية هي حماية مواقع المؤسسات الموريتانية الرسمية التي طالما تعرضت للاختراق بدل النزوع إلى التجسس على المواطنين.

مصادر[عدل]