الطعن على قانون حماية الفلبين من الجرائم الإلكترونية

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأثنين 22 أكتوبر 2012


هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.

عارض غالبية مستخدمو الإنترنت الفلبينيون وفئات الإعلام تمرير القانون الفلبيني للجرائم الإلكترونية تحسبا من إمكانية إعاقة حرية الإعلام والحريات المدنية الأخرى بموجب هذا القانون. لكن قبل إدخال مادة التشهير أو السب والقذف على الإنترنت وبعض التغييرات الأخرى في اللحظات الأخيرة، دعم الكثيرون القانون. [جميع الروابط بالإنجليزية ما لم يذكر غير ذلك]

في الحقيقة، ظل القانون منتشر بين أوساط رجال الأعمال، وخبراء أمن الحواسيب، والمدافعين عن أمن الإنترنت، وحتى بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرار بتعليق تطبيق القانون لمدة 120 يوم قادمين.

تُصر وزارة العدل – الجهة الرئيسية المنوط بها تطبيق القانون – على ضرورة تفعيل القانون لوقف الجرائم الإلكترونية على الإنترنت عالمياً:

«النص الأصلي:غرض القانون بدقة هو حماية مواطنينا من أي مضايقات غير أخلاقية من قبل أشخاص غير لائقين أو فاسدين في المجتمع. نرى خداع كبير وهائل على الإنترنت، الدول الراعية للإرهاب، اختراق الاتصالات، سرقة البطاقات الائتمانية، خداع المستهلك الذي يتوجب على الدولة التحري عنه ومقاضاة من يقوم به. لا يوجد شكل في كون الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم عالمية تتطلب استجابة فورية ومناسبة.»

وفقاً لوزارة العدل، يعد اختراق مواقع الحكومة سبب آخر لتطبيق القانون ضد “الجرائم المنظمة عابرة الحدود والجرائم المنظمة”:

«النص الأصلي:يعكس عدد الوقائع وسهولة اختراق مواقع الحكومة مدى سهولة إصابة هيكل شبكة الإنترنت والاتصالات في بلادنا وتؤكد على أهمية وضرورة وجود قانون للجرائم الإلكترونية لحمايتنا من الجرائم المنظمة والجرائم المنظمة عابرة الحدود.»

لكنه أيضاً أكد معارضة وزارة العدل إدخال مادة التشهير على الإنترنت في للقانون الأصلي:

«النص الأصلي:يعلم كل من في مجال الإنترنت والاتصالات أنه منذ عام 2007 عندما بدأت وزارة العدل لأول مرة في إعداد قانون الجرائم الإلكترونية، لم تكن مادة التشهير على الإنترنت جزء من أي من نسخ هذا القانون أبداً. كان الهدف الرئيسي من التشريع تغطية الأفعال والتصرفات المرتبطة بالتقنيات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في قانون العقوبات أو قوانين العقوبات الخاصة. تحمي وزارة العدل ويدافع عن حرية التعبير وحرية الرأي في أي شكل بملاحقة الجرائم المنظمة عابرة الحدود والجرائم المنظمة التي تنتهك انفتاح الإعلام الاجتماعي.»

كرر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إدوين لاسيردا حجة وجدال وزارة العدل:

تم سن قانون منع الجرائم الإلكترونية بواسطة الكونجرس لمعالجة المخاوف المشروعة حول الأنشطة الإجرامية على الإنترنت وتأثير السلوك المسيء

«النص الأصلي:لذلك نريد أن نوجه العناية إلى عدم قيام أي مؤسسة حكومية بمنع أي شخص من الدخول إلى الإنترنت أو قمع الحريات المدنية كتلك الممارسة على الإنترنت. في الحقيقة ما حدث هو كون هؤلاء القراصنة المنحازون إلى نقد ومعارضة قانون الجرائم الإلكترونية مشتركون في التخريب على الإنترنت، مما تسبب في حرمان الشريحة العريضة من العامة من الدخول إلى المعلومات الحكومية المطلوبة بشكل كبير بالإضافة إلى الخدمات المتاحة على الإنترنت.»

رابطة معالجة الأعمال في الفلبين، المؤسسة الأم التي تعمل على الاستعانة بالمصادر والشركات الخارجية في البلاد (التعهيد الخارجي في مجال تكنولوجيا المعلومات)، تذكر فوائد وجود قانون الجرائم الإلكترونية:

«النص الأصلي:سيساعد قانون منع الجرائم الإلكترونية على تعزيز ثقة المستثمر وتقوية مركزنا كإحدى أفضل المواقع في العالم لخدمات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

يعني قانون منع الجرائم الإلكترونية بتوفير المصادر والإطار القانوني لتعريف، منع، وفرض العقوية على الجرائم التي تحدث على الإنترنت بالإضافة إلى حماية معلومات وبيانات المستخدمين من أي جامعي معلومات غير معتمدين أو محظورين. وذلك بسبب استخدام شركات التعهيد الخارجي في مجال تكنولوجيا المعولمات الإنترنت وتكنولوجيا الحاسب كونه القناة الرئيسية لعمليات التواصل والاتصال، ستستفيد هذه الصناعة من نصوص نظام الحماية وحماية المعلومات والبيانات، حماية الأجهزة، وتوقيع العقوبات على الجرائم المرتبطة والمتعلقة بالحاسوب.»

وصفت صناعة التعهيد على أنها صناعة واعدة في الفلبين، يعمل في هذا المجال أكثر من نصف مليون عامل شاب وتساهم في ما يقرب من 13 بليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي.

يطالب [بالفلبينية] “مستخدمي الإنترنت المسؤولين عن التمكين الاجتماعي” بتطبيق القانون:

«النص الأصلي:من المحزن أن يتعرض قانون ينوي كبح الانتهاكات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الهجوم اليوم من قبل جماعات تدعي أنه سينتهك حقوق الإنسان.

فلنعطي فرصة لتطبيق هذا القانون لندرك نواياه الإيجابية. لطالما طالبنا بقانون قوي للقبض على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.»

حتى عضو الكونجرس تيوفيستو جوينجونا الثالث، العضو الوحيد الذي صوت ضد القانون، يعترف بضرورة وجود قانون ضد الجرائم الإلكترونية:

«النص الأصلي:وجود قانون للحماية من الجائم الإلكترونية ضرورة هامة، لكن يجب أن لا يكون جائراً.

يعد القانون رقم 10175 جائر وخطير. لأنه يحول مستخدم الحاسب إلى شخص خطير سيء ويجور على حرية مستخدم الحاسب في التعبير والرأي. في زمن يسود فيه عدم تجريم التشهير، يرتكب هذا القانون خطأ فادح وخطوة للوراء، في اتجاه السياسات القديمة التي لا ينبغي أن تُفعل على الرجل الحديث الذي يعمل في العالم الحديث.

دعوني أوضح أننا في حاجة إلى قانون للحماية من الجرائم الإلكترونية. باستثناء بعض المواد التي تسبب مشكلة، القانون في حد ذاته أمر ضروري.»

[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.

يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg