السلطة الفلسطينية تعلق عمل قناة الجزيرة الفضائية بالضفة الغربية وفياض يعلن أنه بدأ إجراءات محاكمتها
15 يوليو 2009
أصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية اليوم الأربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب "تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.
وقالت الوزارة في بيان: "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".
واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي ما زالت قناة الجزيرة مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية".
من جهتها ردت قناة الجزيرة الفضائية أن قرار السلطة الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربية جاء بسبب طريقة معالجتها لتصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وتضمنت اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت القناة: "السلطة الفلسطينية تعلق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية على خلفية تناولها لتصريحات فاروق القدومي أمس الثلاثاء".
وكان مدير المكتب وليد العمري قد أبلغ صباحاً بقرار السلطة الفلسطينية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وحتى إشعار آخر، سيبقى موظفو مكتب الجزيرة في الضفة الغربية الذين يبلغ عددهم 35 موظفاً عاطلين عن العمل في استحالة تامة لنقل الأخبار.
و أكّد صحافي من القناة أن ثلاثة شرطيين وفدوا إلى مكتبها في رام الله حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء وأمروا الموظفين بوقف نشاطاتهم.
دعوى قضائية من فياض[عدل]
و من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني للحكومة المشكلة حديثا سلام فياض على أنه قام بتكليف النائب العام أحمد المغني باجراء المقتضى القانوني لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب "تحريضها السافر ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وما انطوى عليه ذلك من محاولة لاثارة الفتنه"، على حد تعبيره.
بيان الجزيرة بشأن تعليق عملها بالضفة[عدل]
تلقت قناة الجزيرة بكثير من الاستغراب قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجًا على بث القناة لاتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره.
وترى القناة أن القرار يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهًا للتضييق على حرية الإعلام في نشر ما يهم المشاهد من أخبار وليس فقط ما يروق للمسؤولين.
مصادر[عدل]
- «السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة في الضفة». وكالة الأنباء الفرنسية. 15 يوليو 2009.
- «فياض يعلن بدأ إجراءات مقاضاة الجزيرة». إيلاف. 15 يوليو 2009.
 شارك الخبر:
|
