الرقابة المالية تُنشئ أول مركز إقليمى للتمويل المستدام بالشرق الأوسط وأفريقيا
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية-التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
وقال “عمران”، إن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، كما أن المركز سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس “مُجمَع المعرفة –Knowledge Hub” الذي تُنشئه الهيئة حالياً وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة.
وأضاف “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المادة الثالثة من قرار إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام أقرت بتشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً واقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة -لا يتجاوز عددهم 13 عضوًا-يكون مسؤولًا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور السيد تركي خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جيمس زان رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والدكتور حسين أباظة خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، وروبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، والدكتورة عائشة محمود-المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة.
كما يضم الدكتور عبيد الزعابي-الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مارك هالي-كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، الدكتور محمود محيي الدين-المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزى- الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
هذا وقام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب الدكتور محمود محيي الدين رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات. وتابع الدكتور عمران، أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.
ومن جانبه ثمن الدكتور محمود محي الدين، خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أعرب عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى.
وأكد “محي الدين”، أن الاستثمار في التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التي تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات، كما شدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كى يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.
وفى ذات السياق قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن المركز الإقليمي للتمويل المستدام- والذى يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- سيقوم بنشر الوعي بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة داخل الكيانات الاقتصادية، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي والذى يضم استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية بلغت 107.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بجانب تَميُز نشاط التمويل متناهي الصغر باستحواذ الإناث على 62% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.2 مليون مستفيد وفي مجملهم يمارسون أنشطة صديقة للبيئة، كما سيعمل المركز على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، والذي نصت عليه المادة رقم (35 مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
وأضاف “رمضان”، أن إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام يأتي في إطار تنفيذ المحور الثاني للإستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتحسين معدلات الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وعزز إصدار الهيئة لعدة قرارات تتعلق بتنظيم إصدار السندات الخضراء للقطاع المالي غير المصرفي وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، علاوة على المبادرات التي أطلقتها الهيئة في مجال تمكين المرأة وحث الشركات على تعزيز دور المرأة في القطاع سواء كمقدم أو متلقي خدمة.
ومن جانبها قالت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، إن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر عدة قرارات لإتاحة وتيسير إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء للشركات تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ومن تلك القرارات تحديد المراقبين البيئيين الدوليين والمحليين، حيث صدر القرار رقم 113 لسنة 2019 الذي تضمن تحديد قائمة أولية من الخبراء والمؤسسات الاستشارية الدولية (مراقبي البيئة الدوليين) الذين تعتد الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في شأن إعداد تقارير دراسة تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، إضافة إلى القرار رقم 127 لسنة 2019 المنشئ لسجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين (مراقبي البيئة المحليين)بالهيئة ويجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة، هذا فضلاً عن إصدار الهيئة للقرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح السندات الخضراء، تشجيعاً للشركات استخدام هذه الأدوات المستحدثة في تمويل مشروعاتهم الخضراء.
ولفتت “حبوس”، إلى أن المركز الجديد سيتحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع الخاص في القطاع المالي غير المصرفي وتمكين التمويل الأخضر ومبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام ودعم طرح المنتجات المالية الخضراء في كافة القطاعات المالية غير المصرفية، بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص اللازمة لسد ثغرات الاستثمار في المنطقة في مجال التمويل الأخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول، وكذلك تطوير استراتيجيات وسياسات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لتوجيه الأبحاث والتحليلات نحو التمويل المستدام والتامين المستدام ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء والتي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
الجدير بالذكر أن سينا حبوس عملت خلال الفترة من 2005 -2010 كمساعد فني في مكتب وزير التجارة والصناعة في إدارة وتنظيم برامج التعاون الدولي من خلال دعم رئيس وحدة التعاون الدولي -وزارة التجارة والصناعة، القاهرة، مصر، ثم خلال الفترة من 2010 حتى 2012 رئيس وحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات، البنك الأهلي المصري، ثم عضو مؤسس ومدير تعبئة الموارد والمجتمعات خلال الفترة من 2012 -2015 لمؤسسة موارد، ثم عملت خبير التنمية المستدامة وخبير القطاع الخاص بمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، قسم التنمية المستدامة خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ثم شغلت منصب المدير المساعد خلال الفترة من 2015 حتى 2018 بمركز جون جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية الأعمال المسؤولة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاليا مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فبراير 2018، ودرست الاقتصاد في الجامة الأمريكية في بيروت وحاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة اللبنانية الأمريكية وماجيستير في التنمية المستدامة من جامعة لندن للاقتصاد LSE وتعمل على نيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الألمانية بالقاهرة.