الحكومة اللبنانية تمنع التظاهر قبيل اعتصام التضامن مع اللاجئ السوري

من ويكي الأخبار

الجمعة 21 يوليو 2017


حَظَرت الحكومة اللبنانية جميع أشكال التظاهر، في الوقت الذي أُجبِر فيه نشطاء على إنهاء اعتصامهم لدعم اللاجئين السوريين، وذلك بسبب تهديدات على شبكة الإنترنت.

من غير الواضح ارتباط الواقعتين بشكل قاطع، فقد كان من المُقرر الاعتصام يوم 18 يوليو/تموز في العاصمة بيروت وفي انتهاك واضح لحقوق التظاهر والتجمهر أعلنت الحكومة اللبنانية أيضًا حظر جميع الاحتجاجات في 16 يوليو/تموز. قد غرّد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عبر تويتر أن أي طلب للتظاهر سيُقابَل بالرفض.

اقتباس فارغ!

قبيل القرار بالحظر، وَاجه النشطاء المُنظِمون للمظاهرات المناهِضة لسوء معاملة اللاجئين السوريين العديد من الهجمات والتهديدات من قِبل مُعلقين وسياسيين لبنانيين لحثهم على إلغاء الاعتصام، كما اتُهم النشطاء “بالتحريض” ضد الجيش اللبناني و دعم داعش.

يمثل السوريون قرابة ربع سكان لبنان، وهي أعلى كثافة سكانية للاجئين في العالم. غالبًا ما يُقدَّم اللاجئين السوريين كبش فداء للمشاكل الاقتصادية والأمنية في لبنان. ففي عام 2014، وثّقت منظمة هيومان رايتش ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان 11 هجمة عنيفة ضد لاجئين سوريين أو ظُن أنهم كذلك. كما كتبت أيضًا تقريراً عن 45 حظر تجوال على الأقل فُرض على لاجئين سوريين في لبنان، وتزايدت أصوات معارضة بشكل مُطرد في الآونة الأخيرة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، حيث طالبهم سياسيون لبنانيون رفيعو المستوى بالعودة إلى وطنهم المدمَّر بفِعل الحرب.

نَظّم المنتدى الاشتراكي – وهي مجموعة سياسية يسارية – فاعلية الاعتصام لدعم المليون ونصف لاجيء سوري في لبنان بعد شن عملية عسكرية في 30 يونيو/حزيران “بحثاً عن إرهابيين وأسلحة ومتفجرات” في مخيميّن في عرسال.

مقتل لاجئين سوريين محتجزين

خلال الحملة التي شنها الجيش اللبناني في الرابع من يونيو/ حزيران، اعتُقل أكثر من 350 سوري، مات منهم أربعة أثناء فترة الاحتجاز. و قد أُرجع سبب وفاتهم إلى “تدهور صحي” و حرارة الطقس. حصلت ميدل إيست آي على صور أَظهرت جروح بالغة و آثار تعذيب على أجسام ثلاثة من الأربعة اللاجئين الذين لقوا حتفهم. و قد أثار موت الموقوفين أسئلة حول أوضاع احتجازهم، خاصة بعد انتشار صور على الإنترنت أبرزت آثار سوء المعاملة والتعذيب على أجسامهم.

كَثُرت التهديدات ضد المنتدى الاشتراكي قبيل إعلان الحظر مباشرة عندما انتشرت أسماء ثلاثة من أعضائه تقدموا بطلب للسماح بالتظاهر لبلدية بيروت على مواقع التواصل الاجتماعي بأرقام هواتفهم و صورهم الشخصية.

النشطاء يواجهون تهديدات عبر الإنترنت

كتب جوزيف أبو فاضل، و هو محلل سياسي لبناني و محامي، رسالة تهديد عبر تغريدة على موقع تويتر في 15 يونيو/حزيران بأن تلك المظاهرات ضد “الجيش اللبناني البطل من قِبل العاهرين و العاهرات الدواعش” وهدّد أن مكان المظاهرات سيكون “مقبرتهم”.

يبلغ عدد متابعي أبو فاضل ما يقرب من 30 ألف شخص على تويتر، و قد أُعيد نشر التغريدة أكثر من 250 مرة يوم كتابتها.

كما دَعا وئام وهاب، وزير البيئة السابق و رئيس حزب تيار التوحيد اللبناني، وزير الداخلية عبر تويتر إلى منع تظاهرة المعارضيين، و نادى بتظاهرة مضادة مضادة في اليوم نفسه من أجل دعم الجيش اللبناني و مناهضة داعش. يُعد الحزب الذي يترأسه وئام وهاب ضمن تحالف 8 آذار، يضم هذا التحالف أيضاً حزب الله الذي يحارب في سوريا منذ 2013 لصالح نظام الأسد. وأضاف في تغريدة ثالثة بأن قوى لبنانية ستمنع التظاهرة، إذا لم تمنعها الدولة اللبنانية.

«النص الأصلي:اذا لم تمنع الدولة تظاهرة ضد الجيش اللبناني فإن قوى لبنانية كثيرة ستتولى هذا الأمر وسيتم منع التظاهره

— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 15, 2017»

يُظهر فيديو منشور على فيسبوك [تحذير: محتوى عنيف] بضعة رجال أحدهم يحمل بندقية يطلبون من شخص أوراقه الثبوتية السورية ويسألونه ما إذا كان سينضم للاعتصام، ثمّ يبادرون بصفعه وركله واتهامه بالنتماء إلى داعش، آمرينه أن يكرر:

«النص الأصلي:الله و الجيش اللبناني، أ*** بداعش، الله و قائد الجيش [اللبناني] و رئيس الجمهورية [اللبناني]»

يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق على موقع تويتر بأنه قُبض على المعتدين.

وفي بيانه يوم 16 يونيو/حزيران، استنكر المنتدى الاشتراكي قرار إلغاء الاعتصام، كما أدان بلدية بيروت لقرارها بمنع التظاهرة.

«النص الأصلي:كان الهدف تقوية أو استعادة العلاقات بين اللبنانيين و السوريين أملا في دحض خطاب الكراهية و العنصرية.»

رَفض المنتدى الاشتراكي فيما بعد اتهامات التحريض ضد الجيش اللبناني و طالب السلطات بالتحقيق في مقتل الأربعة المحتجزين.

«النص الأصلي:وعلى عكس ما يتم ترويجه في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ولسان بعض المسؤولين، نوضح أن المنتدى الاشتراكي لا يحرض ضد الجيش اللبناني وأنه طالب في بيانه الصادر في 13 تموز 2017:

1. تحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، والمستوجبة أقصى الإدانة، التي يقع ضحيتها المعتقلون،

2. المحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين بالتعذيب، والإيذاء والقتل،

3. الكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وإطلاق سراحهم، والتعويض عليهم،

4. سحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي، ووقف التعاطي الأمني معهم،

5. إلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين، والكف عن ممارسة كل هذه المناورات والمخططات الرامية، بالفعل، إلى الدفع بهم للعودة، رغماً عنهم، إلى تحت مقصلة نظام القتل الوحشي، ومجازر سفاحيه، في ظل صمتٍ مجرم، ومريب، على المستويين الإقليمي والدولي»

يتعرض النشطاء اللبنانيين المتضامنين مع اللاجئين السوريين إلي مضايقات من قِبل السلطات، إضافة إلى التهديدات التي يتلقونها على شبكة الإنترنت.

احتجز مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي الصحفي فداء عيتاني لليلة واحدة إثر انتقاده للجيش اللبناني والرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، و استُجوب بشأن منشور له على موقع فيسبوك يخص الهجمات على مخيم اللاجئين في عرسال و سوء معاملة اللاجئين السوريين. في 11 حزيران، أُطلق سراحه بعد حذفه للمنشور. و في حادثة أخرى صادر الجيش عينات طبية أخذتها المحامية داليا شحاده من جثامين الضحايا لعرقلة أي تحقيق مدنى يخصّ الواقعة.

منع التظاهر

لم تُحدد الحكومة مدة حظر التظاهر، ولكن تفترض مدونة “ملحوظات” المتخصصة في تحليل السياسات اللبنانية أن السبب وراء الحظر هو تجنب حدوث أية مظاهرات خلال مناقشة البرلمان لزيادة الضرائب الذي يُقابل غالباً ب مظاهرات حاشدة في لبنان:

«النص الأصلي:سمحت الحكومة اللبنانية لانطلاق مظاهرتين متضادتين متعلقتين باللاجئين و الجيش، و بعد ذلك حظرت جميع المظاهرات بعد أن تُرك انطباع بأن المتظاهريِن المتعارضين سيشتبكون.

أكلتم الطُعم: تُعقد جلسة البرلمان لزيادة الضرائب يوم الثلاثاء، و بشكل مباشر تستخدم الطبقة الحاكمة مسألة اللاجئين لتسهيل الأمور لديهم في البرلمان، دون أن يلاحظ أحد.

السياسيون اللبنانيون 1 – اللبنانيون الخائفون 0

مرحبا بموسم الانتخابات في لبنان.»

مصادر[عدل]