البنك الأهلى المصرى 122 عامًا من التحديات والقوة
موقع جسور [1]
الثلاثاء 16 مارس 2021
[[ملف:|تصغير|يسار]] بدأ البنك الأهلى في الاحتفال بمرور 122 عامًا على تأسيس واحد من أقوى المصارف المصرية والتى لا زالت أيقونة رئيسية في المصارف المصرية الوطنية التى دومًا تبارز بجوار الدولة المصرية للنهوض الإقتصادى والتطور المصرفي على مر التاريخ. ونقدم لكم من خلال موقع جسور حكاية اقتصادية جديدة عن نشأة البنك الأهلى وتأثيره في العمل المصرفي داخل مصر منذ أكثر من مائة عام وأدواره الدائمة في الحفاظ على القوة المصرفية للبلاد. تواريخ في مراحل إنشاء البنك الأهلى أمر الخديوى عباس حلمى الثاني في 25 يونيو 1898 بإنشاء البنك الأهلى ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر. وفي عام ١٩٤٠ تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري من الخديوى العباس ولكن في تلك المرة بموجب مرسوم ملكي من الملك فاروق، وتم وقتها إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولإدارته ثم ساد الحديث عن تأميم البنك الأهلي المصري منذ الحرب العالمية الثانية،حيث أشار إليه الملك فاروق في خطابه نوفمبر ١٩٤٧ وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك في خطابه للمساهمين في ٢٤ مارس ١٩٤٨، فالبنك الأهلي المصري توفر لديه طوال مدة عمله خبرة لم تظفر مؤسسةأخرى بها وحاز على ثقة وشهرة محلية ودولية. وترجع فكرة منح البنك الأهلي المصري كل خصائص البنك المركزي وتمصير الإدارة إلي عام ١٩٣٣، بعد انعقاد اجتماع دولي لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي نجمت عن فترة الكساد العالمى عام ١٩٣٠، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد. وبعد صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥١ أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضاً بعض الحقوق التي تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة وفى عام1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية. وصدر قرار جمهوري سنة 1960، بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة ، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلي المصري في منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية. مهام البنك الأهلى كانت فكرة البنك الأهلى قائمة على تنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية. وقام البنك الأهلى المصرى في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشاً في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي وكان للبنك الأهلى المصرى دور محورى في تمويل المشروعات الكبرى وتقديم السلفيات لكبار وصغار المزراعين حيث اقتضى التوسع في الائتمان الزراعى في أوائل القرن العشرين وكان للبنك مساهمات كبيرة به إلى ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة استطاع البنك الأهلي المصري المساهمة في خدمة الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية وخاصة في الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات بدءاً من أزمة عامى 1906-1907 التي نتجت من المضاربات غير المحسوبة علي الأرض الزراعية ومحصول القطن. مواقف تاريخية للبنك الأهلى نجح البنك الأهلي المصري خلال الحروب العالمية الأولي و الثانية وكذلك أثناء الكساد العالمي الكبير في ١٩٢٩-١٩٣٠ بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن وإصدار أذون الخزانة ، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبي منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلي المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك في ظل الأزمات المتعاقبة. كما أثبت البنك قدرته على مواجهة التحديات كبنك حكومة يقوم بتأمين مصالح البلاد واستمرالبنك في دعم الاقتصاد والفرد من خلال مساهماته في المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الحروب والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة عبرتاريخه . شارك البنك في إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة وحققت الشهادات إقبالاً كبيراً من المصريين ، وتمكن البنك الأهلي المصري من تلقى ٥٥٪ من إجمالي الاكتتاب في هذه الشهادة. واستطاع البنك الأهلي المصري مواجهة الأزمات عبر تاريخه الذى يعتبر الأطول في القطاع المصرفي في مصر فكان دوماً رائداً وداعماً للاقتصاد والمواطن ، وأثبت البنك الأهلي بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته في إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر في ظل ملكيات وظروف مختلفة علي مر 122عاماً من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين و محققا لهم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية. إصدار شهادات استثمار أصدر البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بموجب قرار جمهوري من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم ٨ لسنة 1965 وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإستثمار التي لاقت إقبال كبير من الجمهور والتي كانت حافز للإدخارلتمويل خطة التنمية في ذلك الوقت. استمر البنك في دعم الاتجاه السياسي والاقتصادي الذي تبني مبدأ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، فطور البنك أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية ، وقام البنك بدور أساسي في دعم سياسات الدولة ، فساهم بدور فعال في مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر في قطاعات عديدة بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى. أخذت الدولة فيما بعد إجراءات جدية تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي ووقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 1990، واستطاع البنك كعادته دعم الاقتصاد القومي والحكومة من خلال مساهمته في تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلي وتنمية السوق المصرفية الحرة. ونجحت إدارة وفريق عمل البنك الأهلي المصري في دعم وتعزيز أداء البنك مواكبا بذلك برامج الاصلاح المختلفة من أكبر إصلاح مالى مصرفى في مصر مع تولي الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزى، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى متضمنا تحرير سعر الصرف و مبادرات عدة لدعم و تحفيز الاقتصاد منذ تولى الأستاذ طارق عامر محافظا للبنك المركزى وذلك وفقاً لاحتياجات الدولة في كل مرحلة وخلال فترات الأزمات. وتعددت مساهمات البنك الأهلي في دعم المواطن المصرى في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بمبلغ يقارب ٨ مليار جنيه خلال السنوات الستة الأخيرة.
مصادر[عدل]
- موقع جسور. «البنك الأهلى المصرى 122 عامًا من التحديات والقوة». موقع جسور. 16 مارس 2021.