اعتقال الناشطة السعودية مريم العتيبي المشاركة في حملة إسقاط الولاية بتهمة عقوق الوالدين
الجمعة 4 نوفمبر 2016
منذ أكثر من ثلاثة أشهر والنساء السعوديات يواصلن نضاهلن في العالم الافتراضي خاصةً على موقع تويتر للمطالبة بإسقاط الولاية عبر وسم #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية الذي يحقق تفاعلًا كبيرًا بشكل يومي.
حتى فوجئ نشطاء الحملة يوم الإثنين الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بخبر اعتقال إحدى الناشطات في الحملة بعد رفع دعوى عقوق قدّمها والدها للشرطة. وتصل عقوبة عقوق الوالدين في المملكة إلى السجن والجلد.
الناشطة مريم العتيبي التي تعرف نفسها بـ: “أنا مريم مين قال إني درة؟!” مهتمة بقضايا العنف الأسري وقضايا المرأة في السعودية.
وبدأت القضية حسب رواية النشطاء السعوديين على تويتر عندما تعرضت العتيبي للضرب من أحد أشقائها، مما دفعها إلى التقدّم ببلاغ ضده، ثم تنازلت عن القضية مقابل تعهد موثّق من شقيقها بعدم التعرض لها مرة أخرى.
وتم إطلاق وسم #كلنا_مريم_العتيبي على موقع تويتر للتضامن مع العتيبي، بينما اعتبرها آخرون في المقابل “محرضة” معبرين عن ذلك من خلال وسم #القبض_على_المحرضة_مريم.
الناشطة البارزة عزيزة اليوسف أكدت خبر اعتقال العتيبي:
اقتباس فارغ!
ونقلت اليوسف أيضًا عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدّي الذي أكد بدوره أن الهيئة تتابع القضية:
اقتباس فارغ!
القصة كما تنقلها أحد الناشطات عن مريم:
اقتباس فارغ!
قبل اعتقالها، غردت مريم عدة تغريدات مؤكدةً أنها لن تتراجع رغم التهديدات:
اقتباس فارغ!
اقتباس فارغ!
اقتباس فارغ!
ودعى الحساب الرسمي لحملة إسقاط الولاية للتضامن مع العتيبي:
اقتباس فارغ!
ويضيف الحساب:
اقتباس فارغ!
“سعوديه ضد التهميش” تطالب بتوضيح التهم الموجهة ضد مريم:
اقتباس فارغ!
وتقول أن مريم تفاجأت بتهمة عقوق الوالدين الموجهة إليها:
«النص الأصلي:@Iseeu_R @azizayousef ذهبت للتحقيق معها قي فضية رفعتها على اخوها – ودخلو المواضيع في بعض وسجنوها بسبب قضية عقوق تفاجات بها
— سعوديه ضد التهميش (@m_saudi2030) November 1, 2016»
من جانبها، قالت الناشطة نسيمة السادة أن “طاعة الوالدين في القرآن لا تعني العبودية”:
اقتباس فارغ!
وشددت على مراجعة الأنظمة التي تمنح الأب حق سجن ابنته:
اقتباس فارغ!
ويتعين على المرأة في السعودية الحصول على تصريح من وليّ الأمر الذي عادةً ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن للسفر أو الزواج أو العمل أو رفع دعاوٍ قضائية.
اقتباس فارغ!
وكانت الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة أشهر قد توجت نهاية شهر سبتمبر/أيلول بتوقيع أكثر من 14 ألف شخص على عريضة تطالب الملك سلمان بن عبد العزيز بإسقاط ولاية الرجل على المرأة. ورغم التفاعل الذي شهدته، لاقت الحملة معارضة من الأصوات المحافظة في المملكة. إذ وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الحملة “بالجريمة التي تستهدف المجتمع السعودي المسلم”. وفي فيديو نشرته على تويتر قبل بضعة أيام من اعتقالها، تحدثت العتيبي عن تعرض الناشطات المطالبات برفع الولاية لحملة من المضايقات. وعدّدت العتيبي أساليب المضايقة شتمًا، وتزويرًا للتغريدات، وإنشاءً لحسابات وهمية بأسماء الناشطات لتشويه الحملة:
«النص الأصلي:في الفترة الماضية تعرضنا لحملات تخوين كبيرة… وربما مكائد لتصورينا على أننا خونة نخدم أجندة خارجية… بالطبع تشير هذه الحملات غالبًا إلى شيء واحد: أننا بالفعل أوجعناهم وأن القرارات التي تكفل حقوقنا باتت قريبة، لذا لجأوا إلى حيلهم المعهودة من الكذب والتدليس واللف والدوران. نحن مستمرون في محاولة إيصال صوتنا إلى … قيادتنا الرشيدة.»
ورغم حملات التشويه والتخوين تضامن العديد من المغردين مع العتيبي مطالبين برفع الولاية.
وأكدت هند الزاهد، مديرة مركز سيدات أعمال المنطقة الشرقية، أن قضية مريم هي “المسمار الأخير في نعش الولاية”:
اقتباس فارغ!
وقال الناشط الحقوقي علي آل حطاب أن جريمة مريم “المطالبة بحقوقها”:
اقتباس فارغ!
واعتبر المحامي والمستشار الشرعي عبد الله سعد آل معيوف العتيبي “فتاةً شجاعةً” معربًا عن ثقته في أن القضاء سيبرئها:
اقتباس فارغ!
وشدد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور على ضرورة إسقاط الولاية في دول الخليج:
اقتباس فارغ!
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «اعتقال الناشطة السعودية مريم العتيبي المشاركة في حملة إسقاط الولاية بتهمة عقوق الوالدين». الأصوات العالمية. 4 نوفمبر - تشرين الثاني 2016.
شارك الخبر:
|