احتجاج البورتوريكيين ضد مقترح مجلس الرقابة المالي الأمريكي

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأحد 5 يونيو 2016


في يوم الأحد، 1 أيار/مايو الماضي والذي صادف عيد العمال العالمي، نظّمت مختلف الجماعات المدنية والنقابية والسياسية مسيرة حاشدة ضد مُقترح الكونغرس الأمريكي لفرض مجلس الرقابة المالي الاتحادي استخدام صلاحيات واسعة ضد بورتو ريكو.

تواجه الجزيرة، وهي إقليم مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة مالية حادة. ففي يوم عيد العمال العالمي، أعلن حاكم بورتوريكو “أليخاندرو غارسيا باديلا” أنه قام بتسديد دفعة دين قيمتها 422 مليون دولار تاريخ استحقاقها الإثنين 2 أيار/مايو. والموعد النهائي للدفعة القادمة هو 1 تموز/يوليو القادم. إجمالي الدين العام للبلاد حوالي 72 مليار دولار.

من بين الأمور التي ينقاشها النقاد أن مجلس الرقابة المالي الاتحادي سيركز على بيع الأسهم بدلاً من استحداث إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني، وهذه هي أداة أخرى من أدوات السيطرة والتدخل الاستعماري. ولن يسمح لبورتوريكو بإعادة جدولة ديونها أو تغيير حقيقة أن الجزيرة لن تستطيع الاستفادة من قانون الإفلاس الأمريكي. وقد أدّى الكساد الاقتصادي الحالي إلى هجرة البورتوركيين بسبب الزيادة في تكلفة المعيشة وانعدام فرص العمل.

ركز مركز الاقتصاد الجديد وهو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حزبية على تعزيز سياسات الاقتصاد الإجتماعي السليم لبورتو ريكو واقترح قانون المسؤولية المالي كبديل.

«النص الأصلي:Una Ley de Responsabilidad Fiscal, impulsada y manejada localmente, que busque reformar las instituciones clave y adopte una regla fiscal bien diseñada puede no solamente transformar la posición fiscal de Puerto Rico sino que puede a la vez introducir reformas de gobernanza que aseguren la solvencia y sostenibilidad fiscal del gobierno en el largo plazo. Una Ley de Responsabilidad Fiscal atiende las preocupaciones legítimas del gobierno federal y los reparos políticos que han surgido en la isla alrededor de la propuesta para una junta de control fiscal.»

«ترجمة:أدار وعزز قانون المسؤولية المالي المحلي، الذي يسعى إلى إصلاح المؤسسات الرئيسية وتبني قانون مالي مصمم بشكل جيد، ليس فقط الوضع المالي لبورتوريكو، بل أيضًا إدخال إصلاحات حكومية لضمان الملاءمة المالية واستدامة الحكومة على المدى البعيد. ويتناول قانون المسؤولية المالي المخاوف المشروعة للحكومة الاتحادية والاعتراضات السياسية التي ظهرت في الجزيرة حول مقترح مجلس الرقابة المالي.»

هنا بعض صور مظاهرات 1 أيار/ مايو ضد مجلس الرقابة، والتي تمت مشاركتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي:

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg