اتفاقية باريس حول تغير المناخ: ما الذي ستحققه وما هي حدودها؟

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الخميس 14 يناير 2016


هذا المقال يستند لنص كتبته ثيلما يونغ في موقع 350.org، وهي منظمة تُعنى ببناء حركة حول المناخ العالمي، تعيد نشره الأصوات العالمية كجزء من اتفاق تبادل المحتوى.

أقرَّ ممثلو 195 دولة اتفاقية – كثيرًا ما أُشيد بها- لمكافحة تغيّر المناخ في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بباريس. لا يزال البعض من الناس يحاول معرفة ما يمكن لهذا الاتفاق أن يحقق لنا. فيما يلي نظرة شاملة (غير رسمية) حول أجزاء مختلفة من الاتفاق.

هدف درجة الحرارة

لقد كان الهدف المتعلق بمدى سماحنا بارتفاع حرارة الأرض من أكبر المعارك في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين COP21. وكافحت البلدان الضعيفة بجدٍ لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، إذ يخشى العلماء من أن تصبح آثار تغير المناخ كارثية إذا ما تجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية. لم يكن هذا الأمر مجدولاً على طاولة المحادثات، والآن أصبح جزءًا من الاتفاقية، إن مجرد الإعتراف به أمرٌ رائع. ويعود الفضل في ذلك بصفة كبيرة للدول الجزرية وجماعات العدالة المناخية.

وهنا ما جاء في نص الاتفاقية:

«النص الأصلي:Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change.»

«ترجمة:تحديد الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، هو الاعتراف بأن هذا من شأنه الحد بشكل كبير من مخاطر وتأثيرات تغير المناخ.»

رغم ذلك فإن 2 درجة مئوية هي التي ستكون الملزمة، والحصول على إجماع من الدول حول 1.5 درجة مئوية سيتطلب الكثير من الضغوط في السنوات القادمة. إن استهداف 1.5 درجة مئوية يمكن أن يمثل فارقًا كبيرًا للبلدان والجماعات المعرّضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار وأحوال الطقس القصوى.

إقرأ المزيد حول 1.5 درجة مئوية وما تعنيه، من هنا.

سواءً كان ذلك في 2 أو 1.5 درجة مئوية – ما هو واضح هو وجوب أن نتخلص من الوقود الأحفوري بسرعة.

حقوق السكان الأصليين، حقوق الإنسان، حقوق المرأة

نُقلت هذه الفقرات إلى أجزاء من النص وهي لا تخضع للحماية القانونية. إقرأ الرد الجماعي لبعض السكان الأصليين حول المحادثات.

تعهدات بخفض الانبعاثات

هذه أمور كنا نعلم أنها ستكون بالفعل ضمن المحادثات. لقد قدمت بعض الدول مسبقًا خططها للحد من الانبعاثات أو تخفيضها، مما سيحد من ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 2.7 إلى 3.7 درجة مئوية فقط. وهذا يمثل أقل من 5 درجات مئوية أو نحو ذلك في الوضع الراهن (أي بدون سياسة جديدة للحد من تغير المناخ منذ 2010). إنها خطوة للأمام ولكن يمكن عمل المزيد.

وضع هدف على المدى الطويل للتخلص من الوقود الأحفوري

بينما تقوم جماعات الدفاع عن البيئة، من بين غيرها، بالضغط بقوة لجعل 2050 العام الذي يتخلص فيه العالم تمامًا من الوقود الأحفوري، نقرأ في النص النهائي ما يلي:

«النص الأصلي:Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century.»

«ترجمة:تهدف الأطراف لتحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، مسلّمة بأن وقف ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتًا أطول بالنسبة للبلدان النامية، وإلى الإضطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقًا لأفضل المعارف العلمية المتاحة من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة بواليع غازات الدفيئة في النصف الثاني من هذا القرن.»

لا يزال الناس يبحثون عمّا يعنيه ” توازن بين الانبعاثات بشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة بواليع غازات الدفيئة”. يقول الخبراء: إنه يعني الوصول إلى انبعاثات معدومة بين 2050 و2100، مما قد يفتح الباب أمام مخططات جيوهندسية خطيرة.

ومع ذلك، فإن إزالة الكربون بشكل كامل بحلول عام 2050 من شأنه أن يعطي لنا فرصة جيدة لإبقاء الاحترار العالمي تحت 2 درجة مئوية (البقاء تحت 1.5 درجة مئوية أو العودة لهذا المستوى بسرعة يحتاج إلى خطوات أكثر جرأة). وهذا يعني الحد من سلطة صناعة الوقود الأحفوري التي تتحكم في أنظمتنا المتعلقة بالسياسية والطاقة.

آلية المراجعة الخماسية

لن يتوفر لدينا دائمًا مؤتمر باريس. لكن من الأشياء الجيدة لهذا الاتفاق هي آلية المراجعة الخماسية. إن مساهمات كل بلد لن تؤدي بالضرورة لعالم آمن، لكن هذه الاتفاقية من شأنها أن “تجبر الدول بالعودة الى طاولة المفاوضات مرة كل خمس سنوات لمراجعة أهدافها المتعلقة بالحد من الانبعاثات وإجراء تخفيضات جديدة أكثر طموحًا”.

كثيرًا ما تسمى “آلية ترس السقاطة” ويمكنها دفع الدول للحفاظ على التكثيف والمساعدة في سد الفجوة بين السياسة والعلوم. لقد تمت مطالبة الدول ببدء مراجعة تعهداتها في 2018 حتى تكون الالتزامات الجديدة قابلة للتطبيق بحلول عام 2020.

دعم الفئات الأكثر ضعفًا

هل ستحصل الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ على الدعم اللازم؟ إنه غير كافٍ بالمرّة، كما يقول البعض.

اقتباس فارغ!

اقتباس فارغ!

لقراءة المزيد.

تحميل الدول مسؤولياتها

ماذا سيحدث إذا لم تفِ الدول بالتزاماتها وتعهّداتها؟

حسنًا، لا شيء حقًّا. فلا توجد آليات للمراقبة إن لم تلتزم.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg