إيران: عقوبة الإعدام للتدوين؟
الأحد 6 يوليو 2008
ناقش أعضاء البرلمان الايراني، في الأربعاء الماضي، مسودة قانون يسعى لـ “زيادة قسوة العقوبات على زعزعة الأمن الفكري في المجتمع.” نص القرار سوف يضيف الأفعال التالية، “انشاء مواقع على الشبكة، أو مدونات تروجّ للفساد، الدعارة، وأفكار الردّة” إلى قائمة الجرائم التي تعاقب بالموت.
في السنوات الأخيرة، اعتقل بعض المدونين الايرانيين وأرسلوا للسجن، وبعضهم الآخر تمّ فلترة مواقعهم. ويخشى المدونون الايرانيين اعدامهم قانونياً، حال موافقة البرلمان الايراني على مسودة القانون. في حين لم يعرّف أحدهم بدقة ماذا تعني “زعزعة الأمن الفكري في المجتمع”.
مثل هذه المناقشات التي تخصّ المدونات لم تعد شيء فريد من نوعه بالنسبة لايران. والعديد من السلطات لا تتمنى فقط فلترة المدونات، بل ازالة المدونين من الوجود!.
دولة أمنية تضبط المدونات
طالبت الحكومة الايرانية المدونين منذ سنة ونصف، بتسجيل أسمائهم كاملة مع عنوان اقامتهم على موقع يدعى ساماندهي. وقد اعتبر العديد من الناس أنّ هكذا خطوة من شأنها تسهيل اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
قاوم المدونين القانون ونشرو شريط اعلاني في مواقعهم، يقول: “أنا لا أسجّل مدونتي/موقعي”. لاحقاً أدركت الحكومة أنها غير قادرة على ايجاد ضبط حقيقي للوضع، أو اجبار المدونين على التسجيل.
على نفس الخطى، اليمن؟
للأسف، الحالة الايرانية ليست الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم، في نيسان، ميد-ايست-يوث تكلم عن مقاييس قمعية جديدة تم تبنيها من قبل اليمن، نقتبس عن وليد السقاف مدير موقع YemenPortal.net:
«النص الأصلي:“هدد هذا الأسبوع، وزير المعلومات اليمني برفع دعاوي قضائية ضد المواقع الاخبارية، بتبرير أنها “تشجع على الكره” أو “ايذاء المصالح الوطنية” اضافة للأعذار الأخرى التي يستعملونها غالباً لمحاكمة الصحفيين. التهديد أكثر خطورة للمواقع الالكترونية، لأن الحكومة قد تلجأ للقوانين الجزائية، بدلاً من قوانين الصحافة والاعلام. هذا يعني أن أصحاب المواقع الالكترونية قد يحكم عليهم بعقوبة تصل إلى حد الموت”.»
“لا تحزني، سوف نعدمك بطريقة قانونية”
نيكاهانج، الكاريكاتورية الايرانية الرائدة والمدونة، تقول [فارسي]:
«النص الأصلي:في حال أصبحت هذه المسودة قانوناً، كل شيء سوف يخضع للتأويل، مما يحول المدون البسيط إلى مركزاً لتدمير العقيدة والدين! ماذا بامكاني القول؟ الأشخاص الذين يسعون لزعزعة الأمن الفكري للناس هم فقط من يؤيدون هكذا اجراء.»
ميرزا كاسرا باختياري كتب [فارسي]
«النص الأصلي:بأن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الايراني، دعم مناقشة هذه المسودة، وأضاف أنهم ناقشوا الموضوع مع السلطة القضائية لساعات.»
غوماراشيغانيه يقول [فارسي]:
«النص الأصلي:ذكر “التدوين” بين جرائم كالخطف، الاغتصاب، السطور المسلح، يجعل اتهام المدونين أسهل من قبل…مثل هكذا قانون، سيؤدي إلى ايذاء الأمن الفكري للمجتمع أكثر مما يفعله المدونين المساكين، الذين لا يعلمون ماذا ينتظرهم.»
يضيف المدون أن السبب الحقيقي لمشاكل الأمن الفكري تعود لتردي الأوضاع الاقتصادية، وسياسات الحكومة القمعية.
بازري يحذّر [فارسي]:
«النص الأصلي:“علينا أن نفعل ما بوسعنا لوقف أعضاء البرلمان عن قبول هذه المسودة، غداً سنكون متأخرين جداً، سيكون من السهل اتهام المدون بالردّة والفساد. دعونا نقول لأعضاء البرلمان بأن التفكير بطريقة مختلفة ليس بجريمة تؤدي إلى عقوبة الموت”.»
بالوتشو نشر كاريكاتر، يظهر فيه رجل دين يتحدث إلى امرأة على وشك الاعدام ويقول لها، “لا تحزني، سوف نعدمك بطريقة قانونية”.
مصادر[عدل]
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «إيران: عقوبة الإعدام للتدوين؟». الأصوات العالمية. 6 يوليو - تموز 2008.
 شارك الخبر:
|
