أحمد هاشم يكشف حقيقة استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات في عهد مبارك
الخميس 18 مارس 2021
[[ملف:|تصغير|يسار]]
قرار السيسي في عام 2019 يعيد 898 مليارًا تمثل مديونية المالية للتأمينات.. وإجمالي المبلغ المسدد يصل إلى 1,36 تريليون جنيه خلال 7 أعوام.
قبل ثورة 25 يناير 2011 علت الأصوات المطالبة باعادة أموال التأمينات التي توجد بحوزة وزارة المالية، والتي وصفها البعض بأن وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك – استولت عليها لسد عجز الموازنة؟ وتكررت هذه المطالبات عقب ثورة يناير؟ ولكن ما حقيقة قيام وزارة المالية بالاستيلاء علي أموال التأمينات؟
عندما بدأت مصر تطبيق قانون العلاوات السنوية الخاصة بالموظفين وأصحاب المعاشات في عام 1981 كان القانون السنوي الخاص بالعلاوات الذي يصدره رئيس الجمهورية ينص علي تحمل الخزانة العامة- أي وزارة المالية- تكلفة علاوة الموظفين وأصحاب المعاشات.
ومع الوقت وتزايد عجز الموازنة لم تستطع وزارة المالية سداد كامل المخصصات السنوية التي يجب أن تسددها لصناديق التأمينات لتمويل العلاوة، ليتم تسجيل الفارق كديون علي الخزانة العامة لصالح الصناديق، ليتراكم هذا الرقم وفوائده، ويصل لمئات المليارات من الجنيهات.. ومع الوقت أيضا بدأ البعض يتهم وزارة المالية بأنها استولت علي أموال التأمينات، بل وكانوا يتعمدون عدم ذكر الحقيقة وهي أن هذه الأموال – التي أصبحت مديونية للصناديق- كانت تتحملها وزارة المالية بدلا من صناديق التأمينات لتمويل علاوة المعاشات، ليتحول جزء منها سنويا الي مديونية علي وزارة المالية.
وفي عام 2019 قرر الرئيس السيسي أن تعيد وزارة المالية الأموال المدينة بها الي الي صناديق التأمينات، ليتم بعدها الاتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي علي سداد أموال التأمينات، والتي اتضح بعد الدراسات الاكتوارية أنها تصل الي 898 مليار جنيه، بالاضافة الي أي التزامات مستقبلية محددة بالقانون عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة بسدادها إلي صناديق التأمينات.
وبدأ تنفيذ الاتفاق بالفعل بسداد وزارة المالية نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق التأمينات خلال السنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات” بداية من العام المالي 2018/2019 ” إلى حوالي تريليون و 363 مليار جنيه.. وقد بلغ ما سدته وزارة المالية للصناديق احوالي 245,5 مليار جنيه حتي يناير 2020 ، حيث من المقرر أن تسدد وزارة المالية نحو 170 مليار جنيه للصناديق بحلول نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2021، مع رص 180 مليار جنيه لصناديق خلال موازنة العام القادم 2021/2022 ، و213 مليار جنيه في العام المالي بعد القادم.
لماذا رصدت الوزارة 180 مليار جنيه في موازنة العام القادم لصناديق التأمينات؟ [1]
مصادر[عدل]
- موقع جسور. «أحمد هاشم يكشف حقيقة استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات في عهد مبارك». موقع جسور. 18 مارس 2021.