أحمد هاشم يكتب عن دعم الصادرات في موازنة العام القادم
موقع جسور [1]
الأحد 28 مارس 2021
تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة يؤكد اهتمام الدولة بالتصدير التصدير وتحويلات العاملين بالخارج أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر من المؤكد أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا لقضية التصدير، باعتباره أحد أهم موارد العملات الأجنبية، حيث يشكل مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدرين للعملات الأجنبية، ثم تأتي السياحة في المرتبة التالية، ولكنها تمر بأزمة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الظروف التي يمر بها القطاع السياحى علي مستوي العالم، نظرا لانتشار فيروس كورونا، وما تسبب فيه من منع غالبية الدول لسفر مواطنيها للخارج.
وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية التصدير، خاصة مع سعي الدولة وتخطيطها للوصول بالصادرات المصرية بعد سنوات معدودة الي 100 مليار دولار في السنة، بدلا مما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا.
وتحاول الموازنة لجديدة للدولة للعام المالي القادم 2021/2022 والتي يبدأ تطبيقها أول يوليو القادم أن تساهم في خطط الدولة لزيادة الصادرات، فوفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وسيتم توفيرها في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21 إلي 23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري، وتتضمن الموازنة أيضا اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر، كما ستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9إلي10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي)، و تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات ، حيث أنه المقدر أن يتم احلال ما بين 50 إلي 70 الف سيارة( أجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي.
وتستكمل مخصصات دعم قطاعي الصناعة التصدير في الموازنة القادمة ما بدأته الدولة منذ أقل من عامين من صرف متأخرات المصدرين المستحقة لهم لدي صندوق دعم الصادرات، وهي المبالغ التي تراكمت للمصدرين علي مدي يقترب من 10 سنوات، فخلال ما يقترب من عامين طرحت الحكومة ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وكان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪، خلال الفترة من ٧ حتى ٢٨ فبراير الماضى، وهي المبادرة التي جذبت ١٦٠١ شركة مصدرة، حيث تم بنهاية فبراير الماضى صرف ٢١٠,٧ مليون جنيه لـ ٤٣ شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في ٢٨ أبريل ، و١٧ يونيه المقبلين، وهي تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه ٢٠٢٠.
كما صرفت الحكومة نحو ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام 2020لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين” التي انضم إليها في المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.
كما أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة “السداد النقدى الفورى” صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه، بينما
استفادت ٢٥٠٠ شركة مصدرة من المبادرات الخمس السابقة والتى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى2019/2020، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2020حتى ٢٥ نوفمبر 2020 بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
لقد أسهمت هذه المبادرات بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
مصادر
[عدل]- موقع جسور. «أحمد هاشم يكتب عن دعم الصادرات في موازنة العام القادم». موقع جسور. 28 مارس 2021.