البحرين: استمرار سجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدات ومقابلات
السبت 9 ديسمبر 2017
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة لها. كتب هذه المقالة المدير التنفيذي للمركز، خالد إبراهيم.
لا يزال المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب في السجن منذ 13 يونيو/ حزيران 2016 بسبب نشاطه الحقوقي. يقضي رجب حالياً عقوبة بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابلات إعلامية تحدث فيها عن الوضع الحقوقي في البحرين. كما يواجه عقوبة إضافية بالسجن بسبب تغريداته على تويتر.
رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة هيومان رايتس ووتش. في يوليو/ تموز 2002 قام بتأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مع زميله عبد الهادي الخواجة الذي يقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب نشاطاته الحقوقية السلمية والشرعية. استمر مركز البحرين لحقوق الإنسان بالعمل حتى يومنا هذا بالرغم من صدور قرار بإغلاقه من قبل السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، وحبس مؤسسيه.
عندما بدأت الانتفاضة الشعبية في البحرين والتي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011 كان نبيل رجب في القلب منها قائداً حقوقياً وعندما قامت السلطات باعتقال معظم قادتها أصبح نبيل الصوت الوحيد المتبقي خارج السجن والذي انطلق مغرداً لعشرات الآلاف من متابعيه على تويتر ومن خلاله للعالم بأسره موثقاً الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها الحكومة وهي تقمع الشعب بأكمله بسبب مطالبته بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
يدفع نبيل رجب اليوم ثمنا باهظاً بسبب مشاركته في الانتفاضة البحرينية وعمله الحقوقي. لقد اعتقل عدة مرات وتعرض لمختلف أنواع التهديدات، المضايقات القضائية، الحملات الإعلامية المسيئة، التعذيب، منع السفر، وتم سجنه بين الحين والآخر. وفي 10 يوليو/ تموز 2017 تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر “أخبار كاذبة” في مقابلات تلفزيونية تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان، الآخذة بالازدياد في البحرين، بما في ذلك منع الصحفيين والمنظمات غير الحكومية من السفر إلى البحرين، ومن أن السلطة القضائية تفتقر إلى الاستقلال. بتاريخ ٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أيدت محكمة استئناف بحرينية الحكم بالسجن لمدة سنتين ضد رجب.
وفي قضية أخرى يواجه رجب حكماً بالسجن قد يصل إلى 15 سنة، لنقده على تويتر مشاركة البحرين في الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وفضحه لممارسات التعذيب في سجن جو سيء السمعة في البحرين. كان من المفروض أن يمثل رجب أمام المحكمة في هذ القضية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول. لكن الجلسة انعقدت يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل أربعة أسابيع تقريباً من الموعد الأول المحدد من قبل المحكمة. وكانت المحكمة يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول قد أبلغت محاميي رجب بالموعد الجديد لانعقاد الجلسة تحت ذريعة أن الشاهد الرئيسي في القضية لن يتمكن من حضور الجلسة يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول. ورغم احتجاج فريق الدفاع، انعقدت الجلسة في الخامس من هذا الشهر وتم تأجيل المحاكمة للسابع من نفس الشهر.
اقتباس فارغ!
وتم تأجيل المحاكمة مجدداً من يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2018.
اقتباس فارغ!
كما يواجه رجب تهماً أخرى تتعلق بنشره لرسالتين في النيويورك تايمز والجريدة الفرنسية لوموند، وهو في السجن.
في الرسالة التي نشرها في جريدة النيويورك تايمز في سبتمبر/ أيلول 2016، وصف رجب ظروف اعتقاله ودعا إدارة أوباما ”لاستغلال نفوذها” من أجل إنهاء الصراع في اليمن، والعمل من أجل ”ضمان إطلاق سراح أولئك الذين يطالبون بالسلم ويعملون على إرساء الديمقراطية في المنطقة”. بسبب هذه المقالة اتهم رجب ”بتقويض هيبة المملكة”.
وفي الرسالة التي نشرت في جريدة لوموند في ديسمبر/ كانون الأول 2016، دعا رجب كل من فرنسا وألمانيا إلى إعادة النظر في مساندتهما لممالك الخليج العربي. بعد نشره لهذه المقالة اتهم رجب ”بنشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها تقويض مكانة البحرين والدول الشقيقة لمجلس التعاون الخليجي ومحاولة تعريض علاقاتها للخطر”.
وفي أكثر من مرة، دعت عدة منظمات ومجموعات حقوقية السلطات البحرينية للإفراج عن رجب. في مايو/ أيار أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشكل خاص من حبس رجب الانفرادي ودعت إلى الإفراج عنه. ودعا العديد من الآخرين إلى الإفراج عنه، بما فيهم مسؤولون من البرلمان الأوروبي. في 27 يوينو/حزيران 2017، أصدر بيير أنطونيو بانزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي بيانًا قال فيه:
«النص الأصلي:Rajab’s detention violates his right to freedom of expression. I call on the Bahraini authorities to grant lawyers and family members access to Nabeel Rajab, to drop all charges against him and to free him immediately»
«النص الأصلي:احتجاز رجب ينتهك حقه في حرية التعبير. وإنني أدعو السلطات البحرينية إلى منح المحامين وأفراد الأسرة إمكانية الوصول إلى نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً»
رغم تعدد هذه النداءات، لا يزال نبيل رجب في السجن. رجب ليس وحده المسجون في البحرين بسبب النشاط الحقوقي أو السياسي، أو القيام بالتعبير عن النفس بطريقةٍ سلمية، فهناك أكثر من 4,000 سجين سياسي في مملكة البحرين الصغيرة ذات 1.4 مليون نسمة بحسب منظمات حقوقية.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «البحرين: استمرار سجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدات ومقابلات». الأصوات العالمية. 9 ديسمبر - كانون الأول 2017.
 شارك الخبر:
|
