انتقل إلى المحتوى

مطالبة الحكومة الألمانية بإعادة النظر في الدعم الغير مشروط لإسرائيل

من ويكي الأخبار

الأربعاء 27 أغسطس 2014


طالب العديد من الباحثين الألمان من الحكومة الاتحادية، في خطاب مفتوح، بتغيير سياستها تجاة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أودى بحياة أكثر من ألفي فلسطيني.

كسابقاتها تدعم الحكومة الألمانية السياسة الإسرائيلية. من بين الموقعين على الخطاب خبراء وعلماء في شئون الشرق الأوسط ويعملون بالأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى شخصيات ألمانية عامة من المهتمين بالأمر.

«النص الأصلي:Über einem Monat haben wir einem zerstörerischen Krieg zusehen müssen, der […] auf Monate, möglicherweise auf Jahre hinaus die Entwicklungsperspektive des Gazastreifens beeinträchtigt und Hoffnungen auf einen dauerhaften Frieden in Nahost schmälert. Wir verurteilen die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele. Gewalt, die sich gegen Zivilisten richtet, ist weder von militanten palästinensischen Gruppen noch von Seiten Israels zulässig.»

«النص الأصلي:على مدار أكثر من شهر كان علينا مراقبة حربًا مدمرة والتي سيطول تأثيرها على قطاع غزة لأشهر وربما لأعوام ليضعف الأمل في سلام دائم بالمنطقة. ندين استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. العنف الموجه ضد مدنيين أمر مرفوض، سواء كان عن مجموعات فلسطينية مسلحة أو من طرف الإسرائيليين.»

وفقًا للمساهمين في صياغة الخطاب، فإنه يقوم بإعادة تسليط الضوء في ألمانيا على الصراع الفعلي. فبالأسابيع الماضية طغت التصريحات المتزايدة المعادية للسامية من بعض المتظاهرين على تغطية النزاع بغزة، وأوضحت أن أي نقد لسياسية إسرائيل أصبح أمرًا غير ممكنًا. حيث يقول “كاي حافظ”، عالم اتصالات في مقابلة مع الإذاعة الألمانية.

«النص الأصلي:Also es ist schon etwas bezeichnend, dass wir in Deutschland immer wieder kulturell orientierte Debatten über Islam und Judentum in Zeiten führen, wo man eigentlich eine politische Analyse oder sogar Kriegskritik führen müsste.»

«ترجمة:أنه أمر معتاد لنا بألمانيا أن نقود دائمًا نقاش ثقافي حول الإسلام واليهودية في الأوقات التي يتوجب بها القيام بتحليل سياسي، أو على الأقل مراجعة نقدية، للحرب.»

بالإضافة إلى ذلك هناك مطالبات بخطوات ملموسة من الحكومة الألمانية لتغيير سياستها الخارجية الحالية تجاة الشرق الأوسط، التي لا يزال يهيمن عليها ما يسمى “بالذنب التاريخي لألمانيا”، الذي يرجع للإبادة الجماعية لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية على يد النازيين. المستشارة تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام الكنيست حول المسؤولية التاريخية لألمانيا حول أمن اسرائيل. والآن تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بينما تدين هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل.

الخطاب يطالب بإقرار حق الحياة بدون خوف، والذي بالطبع يحق للفلسطينين الحصول عليه.

«النص الأصلي:Die israelische Zivilbevölkerung hat ein Recht auf ein Leben ohne Angst. Das gilt ebenso für alle Palästinenserinnen und Palästinenser. Fast 2.000 Opfer, nach UN-Schätzungen rund 80% Zivilisten, von denen wiederum nach UNICEF-Angaben bis zu 30% Kinder sind, dürfen nicht mit dem Argument des Anti-Terrorkampfes oder des Rechts auf Selbstverteidigung hingenommen werden.»

«ترجمة:للشعب الاسرائيلي الحق في العيش دون خوف. وهذا ينطبق أيضًا على الفلسطينيين من الرجال والنساء، حيث يوجد حواليّ ألفان من الضحايا بينهم 80% من المدنيين حسبًا لتقارير الأمم المتحدة، وحوالي 30% من الأطفال وفقًا لإحصائيات منظمة اليونيسيف. وهوما لا يعد مقبولًا بحجة حق الدفاع عن النفس ضد هجمات إرهابية.»

يخاطب محررو الخطاب من جهة أخرى دافعي الضرائب الألمان، بسبب تدمير مشروعات بقطاع غزة والتي كان قد تمت تمويلها بأموال الضرائب الألمانية. فالحكومة الألمانية أوضحت عام 2012 أن مشروعات ممولة من قبل ألمانيا بالأراضي الفلسطينية تم اعاقتها أو حتى تدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي. أصحاب فكرة الخطاب يوضحون أيضًا بأن الصراع الحالي مسئول عن تدمير جميع أعمال منظمات التنمية والمؤسسات الغير هادفة للربح بقطاع غزة. طال التدمير البنايات ولكن التأثير على البشر كان أسوأ بكثير، حيث يعيش جموع المدنيين في صدمة وغبن. وهذا الأمر لا يمكن معالجته بمشروعات. فنحن نحتاج لتصحيح مسار شامل كما ذكر في الخطاب.

مطالب العلماء بالخطاب هي:

«النص الأصلي:sich für die Erreichung eines nachhaltigen Waffenstillstandes einzusetzen, der das weitere Sterben von Zivilisten auf beiden Seiten verhindert und der massiv bedrohten, überwiegend jungen Zivilbevölkerung in Gaza dauerhaften Schutz bietet;

gegenüber Ägypten und Israel die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens durchzusetzen, um eine Normalisierung des Güter- und Personenverkehrs zu ermöglichen und dabei israelische Sicherheitsinteressen durch internationale Beobachter und Unterstützung zu gewährleisten;

Nothilfe und Wiederaufbaumaßnahmen in Gaza bereitzustellen, aber nicht ohne auch Israels völkerrechtliche Verantwortung als Besatzungsmacht für den Wiederaufbau einzufordern;

die bereits anerkannte, im Juni eingeschworene palästinensische Einheitsregierung und ihre Regierungsgewalt über den Gazastreifen sowie Handlungsfähigkeit in den gesamten palästinensischen Gebieten inklusive Ostjerusalems mit Nachdruck zu stärken;

die Tötung von Zivilisten vor und während der Angriffe auf den Gazastreifen zu untersuchen, zu einer internationalen Untersuchung aktiv beizutragen und den Beitritt Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen. Gleichzeitig die Zerstörung ziviler Infrastruktur (so wie die Bombardierung des einzigen Elektrizitätswerkes von Gaza, Kläranlagen, Krankenhäuser etc.), die seit Jahren mit EU- und bundesdeutschen Geldern finanziert wird, zu untersuchen und Kompensation von Israel einzufordern;

die restriktiven deutschen Rüstungsexportbestimmungen auch im Nahen Osten auf alle Konfliktparteien anzuwenden sowie die militärische Zusammenarbeit mit Israel auf den Prüfstand zu stellen;

sich mit Nachdruck für ein Ende der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete einzusetzen und für beide Seiten verbindliche, völkerrechtskonforme Vorschläge für eine Konfliktregelung zu machen.»

«ترجمة:التوصل لإيقاف دائم لإطلاق النار، والذي سيمنع استمرار قتل المدنيين من الجانبين، وتوفير حماية لغالبية الشباب المهدد من المدنيين بقطاع غزة.

الزام مصر وإسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحركة طبيعية للمسافرين والبضائع مع ضمان أمن إسرائيل بواسطة خبراء وبضمانات ودعم دوليين.

توفير جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة، ولكن ليس بدون مطالبة إسرائيل بمسؤوليتها عن إعادة الإعمار طبقًا للقانون الدولي كقوة محتلة.

دعم الحكومة الفلسطينية الموحدة المعترف بها في يونيو / حزيران لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

التحقيق في قتل المدنيين أثناء وقبل الهجوم على غزة، والمساهمة بفعالية في تحقيق دولي ودعم إنضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وبنفس الوقت التحقيق في تدمير البنية التحتية (مثل قصف محطة الكهرباء الوحيدة بغزة ومحطات معالجة مياة الصرف الصحي والمستشفيات، الخ)، التي مولها منذ أعوام الاتحاد الأوروبي ومن ميزانية ألمانيا الإتحادية، ومطالبة إسرائيل بتعويضات عن ذلك.

تطبيق القواعد الألمانية المقيدة لتصدير الأسلحة للشرق الأوسط ولكافة أطراف النزاع بالإضافة لوضع التعاون العسكري مع إسرائيل تحت الاختبار.

القيام بكل ما في الوسع لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واقتراح قوانين دولية ملزمة لكلا الجانبين لتسوية النزاع.»

شاركت آن حميدة في تحرير وبحث هذا المقال.

مصادر

[عدل]