حبس فنانة أسترالية في الإمارات لنشرها “كلمات نابية” على فيسبوك
الجمعة 17 يوليو 2015
وجدت الفنانة الأسترالية جودي ماغي، 39 عامًا، نفسها في سجن إماراتي بعد أن نشرت صورة لسيارة متوقفة بشكل مخالف على موقفين مخصصين للمعوقين خارج المبنى الذي تسكن فيه في مدينة أبوظبي.
بالرغم من حجبها لأرقام لوحة السيارة في الصورة المنشورة، فقد حُكم عليها بالحبس والترحيل بتهمة “كتابة كلمات نابية بحق شخص على وسائل التواصل الاجتماعية” وفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية.
اعتُقلت ماغي عند ذهابها لدفع غرامة وأفرج عنها بعد أن قضت 53 ساعة في الحبس. كتبت على صفحتها على فيسبوك تصف تجربتها المؤلمة بالقول:
«النص الأصلي:After 53 hours in custody, having been shackled at the ankles, strip-searched, blood tested, forced to sleep on a concrete floor without a mattress or pillow and having no access to toilet paper or eating utensils, I can happily say I AM SAFE & OUT OF JAIL AND ABU DHABI!
Obviously, I think a $3600 fine and deportation with a complimentary incarceration period was an extreme reaction to a jpg of a car when I did not swear or mention a single name and blocked the registration plate.»
«النص الأصلي:بعد 53 ساعة في الحبس، مقيدة من الكاحلين بعد التفتيش الدقيق وأخذ اختبار للدم، أجبرت خلالها على النوم على الأرضية الإسمنتية بدون فراش أو وسادة وبدون فرصة للحصول على أوراق التواليت أو أدوات للطعام. أستطيع القول أني بأمان وخارج السجن وخارج أبوظبي!.
من الواضح أن غرامة 3600$ والترحيل قبل انقضاء فترة العقوبة كان عقابًا شديد القسوة لنشر صورة سيارة مركونة من دون ذكر اسم صاحبها أو شتمه وبعد تغطية أرقام تسجيلها.»
شاركت ماغي بما عاينته بسجن النساء في أبوظبي:
«النص الأصلي:Even though I am pretty traumatised by my own experience, what has affected me more are the many, many stories told to me by my fellow inmates at both the jails I ‘visited’. I will be forever heartbroken by the treatment of these inspiring and courageous women from the Philippines, India, Nigeria, Russia, Uganda, Bangladesh, Syria etc at the hands of the U.A.E. ‘Justice System’.
If you think what happened to me was insane, spend a couple of days in an Abu Dhabi jail; I have nothing to complain about compared to the vast majority of women I met whose only crime was being poor, marrying the wrong guy, getting pregnant outside of marriage or/and being victims of rampant and systemic police corruption where ‘evidence’, ‘ethics’ and ‘due process’ are unheard of concepts.
Among numerous acts of kindness to me, these ladies welcomed me to The Big House with “We are your family now”, gave me a spoon to eat with, found me a blanket and a book to read and even sent me on my way to freedom with snacks in case I got hungry at the airport.»
«النص الأصلي:بالرغم من صدمتي بالتجربة الشخصية التي مررت بها إلّا أن ما أثر بي أكثر كانت القصص العديدة التي سمعتها من زميلاتي في السجنين الذين “زرتهما”. سأبقى حزينة للأبد بسبب طريقة معاملة هؤلاء النساء الملهمات والشجاعات من الفلبين والهند ونيجيريا وروسيا وأوغندا وبنغلاديش وسوريا وغيرهن على أيدي “نظام العدالة” في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إن كنت تعتقد أن ما جرى لي كان أمرًا مجنونًا بقضاء بضعة أيام في سجن بأبو ظبي، فهو لا يقارن مع الغالبية العظمى من النساء اللواتي التقيت بهن هناك وكانت جريمتهن الوحيدة الفقر أو الزواج من الرجل الخطأ أو الحمل خارج إطار العلاقة الزوجية أو وقوعهن ضحايا فساد الشرطة المنهجي حيث “الأدلة” و “الأخلاق” و “الإجراءات القانونية” تقع خارج مفاهيمهم.
من بين العديد من الأمور اللطيفة التي جرت معي، كان هناك سيدات رحّبن بي في البيت الكبير قائلات “نحن عائلتك الآن”، أعطونني ملعقة لآكل ووجدون لي غطاءً وكتابً لأقرأ فيه حتى أنهم زودونني بالوجبات الخفيفة في حال أحسست بالجوع في المطار.»
تتعهد بالمساعدة:
«النص الأصلي:I will do what I can to contact some of their families and let them know how/where they are, but I still feel incredibly guilty leaving them in there when I am typing this from the luxury of an airport restaurant.
I know 1000% after hearing their stories that I would never have been released in such a speedy fashion without a) my Australian nationality, b) the media coverage (surreal), c) the belated efforts of the embassy and d) all of the support from my friends as well as people I have never even met.»
«النص الأصلي:سأفعل كل ما بوسعي للاتصال ببعض أسرهن لجعلهم يعرفون كيف وأين هن، لكني لازلت أشعر بذنب لا يصدق بتركهن هناك حيث أكتب هنا وأنا جالسة في المطعم المترف في المطار.
أعلم %1000 أنه لم يكن ليفرج عني بهذه السرعة بعد سماع قصصهم لولا أ- جنسيتي الأسترالية. ب- التغطية الإعلامية “السريالية”. ث – الجهود المتأخرة من السفارة. ج – كل الدعم الذي تلقيته من أصدقائي ومن أناس لم ألتق بهم حتى.»
في تعليق ساخر على موقع تويتر لسارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش:
اقتباس فارغ!
«النص الأصلي:بدليل خرق القانون، ترحّل من الإمارات – امرأة استرالية تواجه الإعتقال في أبو ظبي وسترحّل قريبًا»
في عام 2012 سنّت دولة الإمارت العربية المتحدة مرسوم جرائم تقنية المعلومات الجديد والذي أدانته جماعات حقوق الإنسان ومن بينها هيومن رايتس ووتش التي وصفت المرسوم بأنه “يشكل تهديدًا خطيرًا على حرية تعبير النشطاء السلميين والمواطنين العاديين على حد سواء”
قالت هيومن رويتس واتش في بيان لها وقت صدور المرسوم:
«النص الأصلي:The decree’s vaguely worded provisions provide a legal basis to prosecute and jail people who use information technology to, among other things, criticize senior officials, argue for political reform, or organize unlicensed demonstrations. Although some provisions are aimed at preventing the proliferation of racist or sectarian views online, the principal effect of the law is severe restrictions on the rights to free expression and free association and assembly.
[…]
Article 29 provides the same penalties for anyone using information technology “with the intent of deriding or harming the reputation, stature, or status of the state, any of its institutions, its president or vice president, the rulers of the emirates, their crown princes or their deputies, the state flag, national safety, its motto, its national anthem, or its symbols.”
[…]
By enabling the authorities to imprison anyone who makes any critical comment about the country or its rulers, the new decree is at odds with international free speech standards.»
«ترجمة:مواد المرسوم فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك لعدة أمور من بينها انتقاد كبار المسؤولين، أو الدعوة للإصلاح السياسي، أو تنظيم مسيرات بدون ترخيص. رغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
[…]
وتنص المادة 29 على العقوبات نفسها لكل من استخدم تقنية المعلومات “بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها”.
[…]
إن تمكين المرسوم للسلطات من سجن أي شخص يدلي بتعليقات انتقادية عن الدولة أو حكامها، يعني أنه يتعارض مع معايير ومبادئ حرية التعبير الدولية.»
كيف اعتبرت صورة ماغي مخالفة للقانون سيبقى أمرًا غير مفهوم، فقد كانت ببساطة لتسليط الضوء على تجاهل الكثيرين لقواعد وأنظمة المرور.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «حبس فنانة أسترالية في الإمارات لنشرها “كلمات نابية” على فيسبوك». الأصوات العالمية. 17 يوليو - تموز 2015.
 شارك الخبر:
|
