روسيا: استقالات مفاجئة تهدد انتخابات الحكام الجديدة

من ويكي الأخبار

الأثنين 7 مايو 2012


هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.

قام مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) يوم 25 من أبريل/ نيسان 2012 بتمرير قانون يعيد انتخاب الحكام في كيانات روسيا الاتحادية، عكس السياسة السابقة حيث التعينات الرئاسية. يعد القانون واحد بين عدة تنازلات قدمها الرئيس دميتري ميدفيديف استجابة لاحتجاجات ميدان بولوتنايا الشتاء الماضي. [جميع الروابط بالروسية والإنجليزية ما لم يذكر غير ذلك]

مع ذلك، قبل ميدفيديف يوم 28 من أبريل/ نيسان استقالة حكام كل من بيرم كراي وياروسلافل أوبلاست. وقد أشعلت تلك الاستقالات غضب المدونين المعارضين الذين يعتقدون أن الكرملين يتراجع عن وعوده بإطلاق قبضته عن السلطة المركزية.

تتكون كيانات روسيا الاتحادية [بالعربية] من 83 كيان تتنوع بين جمهوريات (ولايات)، واوبلاست (إقليم)، وكرايات (مقاطعات) مع اختلاف درجات الاستقلالية. نالت بعض تلك الكيانات درجة كبيرة من الاستقلالية بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. والبعض، مثل جمهورية الشيشان، حاولت ترك الاتحاد تماماً.

بعد توليه الرئاسة، عزز فلاديمير بوتين [بالعربية] السلطة المركزية الفيدرالية، حملة بلغت ذروتها عام 2005 مع التعيينات الرئاسية للحكام المنتخبين حتى ذلك الوقت. كانت تلك التعيينات حجر الزاوية في ما يعرف بالقوة الرأسية أو “السلطة الرأسية” النظام الذي أقامه بوتين، وبحد ذاتها، تعد العودة لتلك الانتخابات إصلاح وتغيير مرحب به في سياسة بوتين.

بدأ المدونون الروسيون بالشك في تلك التغييرات مع تمرير القانون الجديد عبر الدوما. وأشاروا إلى الاستقالات التي قدمها مؤخرا عدد من الحكام، و التعيينات المؤقتة لحكام جدد.

بعض تلك الاستقالات، استقالة حاكم اوبلاست موسكو لفترة طويلة، بوريس جروموف والذي يعد تحديداً من المشتبه بهم. كحاكم تنتهي مدة حكم جروموف في 2012، وكان من المتوقع أن تجرى انتخابات على مقعده.

لكن بعد التعيين الذي تم بسبب استقالته لن تتم الانتخابات حتى خمس سنوات أخرى. وقد أسمى المدون والناشط المعارض أوليج كوزيريف هذا الأمر ب” السرقة الانتخابية” ومخطط تمويه وخداع مدبر.

في الحقيقة، حتى الآن قدم 6 من 14 حاكم المؤهلة مقاعدهم للانتخابات في 2012 استقالتهم. مع ذلك، حتى يتقدم حاكم بيرم أوليج شيركونوف باستقالته، وتعيين فيكتور باسارجين مؤقتاً، لن تحدث أية احتجاجات شعبية موسعة.

على الرغم من امتداد تعيين شيركونوف حتى 2015، إلا أنه أعلن عن رغبته في تقديم استقالته مبكراً لإفساح الطريق من أجل الانتخابات. لكن بسبب تقديم الاستقالة بشكل مبكر أكثر من المتوقع، يعتقد غالبية المحللين أن باسارجين سيصبح حاكم بالتعيين.

كما أخبر المحلل والخبير السياسي جليب بايلوفسكي موقع بيرمي، بمجرد أن يثبت باسارجين نفسه، “ سيترأس المنطقة، سواء رغبت بيرم في ذلك أم لا.”

يرى أحد سكان بيرم كراي هذا الأمر على أنه خيانة، ذاكراً حل قدمه ائتلاف بيرم للانتخابات المباشرة:

«النص الأصلي:The replacement of the head of the region using an old procedure… is a political insult and disrespect towards the citizens… of a three million strong region that has earned these elections and is already actively preparing for them.»

«ترجمة:يعد تغيير واستبدال حاكم المنطقة وفق خطوات وإجراءات قديمة…إهانة سياسية وازدراء للمواطنين…لمنطقة قوية ذات ثلاثة ملايين نسمة اكتسبت تلك الانتخابات وتستعد بالفعل وبنشاط من أجلها.»

يستخدم الائتلاف شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة احتجاجية في الأول من مايو/ أيار كجزء من حملة للضغط والتأكد من إجراء الانتخابات.

لكن لا يؤمن الجميع أن انتشار عدوى الاستقالات هو فقط محاولة لتأخير الانتخابات المحلية لبضع سنوات أخرى. فعلى الرغم من أن ستة من الاستقالات جاءت من حكام منتهية ولايتهم، فقد استقال ستة آخرون دون هذا السبب. وعلى الرغم من تعيين الوزير السابق شويجو ليحل محل جروموف في اوبلاست موسكو، إلا أن الاستفتاءات تُظهر تقدمه وفوزه إذا ما تقدم للانتخابات، كما يلاحظ المدون بوريس ناديزدين على موقع ايكو موسكفي.

يؤمن المدون والاقتصادي سيرجي اليكساسهينكو أن شيركونوف قد تم التخلي عنه بسبب النتائج المتدنية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. في الحقيقة، يشترك كل الحكام الذين تقدموا باستقالاتهم في سمة واحدة – جميعهم من حزب بوتين، روسيا الموحدة، والذي فاز بأقل من 40% من الأصوات في تلك المناطق ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بشكل أو بأخر يعتبر هذا السيناريو أسوأ. إذا كانت “الاستقالات” في الحقيقة عقوبة على الخسارة الانتخابية أو رفض لتزوير الانتخابات، فإن الكرملين بالتأكيد يتمسك بالسلطة، ولا ينقلها.

[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم. يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.

مصادر[عدل]