موريتانيا: الوجه المعاصر للعبودية
الأحد 22 أبريل 2012
رغم إلغاء موريتانيا العبودية رسمياً عام 1981، وجرمت هذه الممارسة عام 2007، ما تزال العبودية ظاهرة شائعة في البلد. كشف تقرير خاص للسي إن إن عنوانه “آخر معقل للعبودية” أن ما نسبته 10% إلى 20% من السكان يعيشون تحت قيد الرِّق وأنه لم يحدث سوى حالة إدانة واحدة بجرم تجارة الرِّق منذ جرِّم هذا الفعل عام 2007.
[جميع الروابط بالإنجليزية ما لم يذكر غير ذلك]
عادةً ما تنكر الحكومة الموريتانية، ( تقع موريتانيا في المغرب الكبير غرب أفريقيا)، وجود العبودية في البلاد.
في ردٍ على التقرير الخاص لل سي إن إن، قام ارين بيتيجري، الخبير في الشؤون الموريتانية بشرح تعقيدات المشكلة:
«النص الأصلي:أنا أعمل في موريتانيا بشكل متقطع منذ ثمانية أعوام وما زلت إلى الآن لا أفهم قضية العبودية. قطعاً أنا أشعر بالخزي كلما رأيت طفلاً صغيراً أسوداً يعمل في منزل أحدهم، سواءا كان منزلاً لعربي أو لأسود، في موريتانيا طبيعة العلاقات في العمل وطريقة الدفع غير واضحة بالنسبة لي. وبالمثل، فانه يصعب معرفة نسب أو قبيلة المرء، وهذا ما يستغله الناس لتبرير ما حدث في الماضي وما يحدث في الوقت الحالي من ممارسات استغلالية للعمالة. يلعب التفاوت الاقتصادي الكبير الموجود في موريتانيا دوراً كبيراً في إبقاء هذا النوع من العلاقات المختلة في العمل على حاله. أما عن دور الحكومة ودور التدخل الخارجي في كل هذا؟ في هذا الموضوع، أنا متردد للغاية في إبداء الرأي.»
بعد قراءة تقرير السي إن إن، سألت آبي صديقتها عن العبودية في موريتانيا. هذا كان ردها:
«النص الأصلي:نقل الفيلم الوثائقي قطعاً صورة مشوهة إلى حد بعيد. لم يقولوا أي شيء غير حقيقي لكنهم أبرزوا بعض الانتهاكات، وتجاهلوا الكثير من الأمور وجعلوا الأمر يبدوا أسوأ بكثير مما هو عليه. لدى الكثير من العائلات ذات البشرة البيضاء عائلات سوداء البشرة “تخصهم.” تقوم بالطبخ ومهمات منزلية إلخ…وبينما أنا متأكد من وجود العديد من الاعتداءات، فان هذا النظام فعال نتيجة لعدم وجود بدائل اقتصادية، ليس نتيجة الوحشية. لا توجد صناعات منتفعة من العبودية. ذكر كل هذا في التقرير ولكن طبعا لم يركز عليه، لربما لأن المراسلين مكثوا في موريتانيا قرابة الثماني أيام فقط. الوضع في موريتانيا كان صعباً لأنه بلد فقير ينقصه الكثير من الكماليات لكنه بشكل ما أسهل من المغرب. كان الشعب مضيافاً كانت تصوراته المسبقة القائمة على السياحة أقل. التحرش كان أقل كما أن المجتمعات أقرب إلى بعضها البعض. لدى موريتانيا حصة كبيرة من المشاكل الجدية، حكومة فاسدة، وتصحر، ونقص في الماء، ونظام تعليمي ضعيف إلخ. ستزول العبودية ما أن تحل كل هذه المشاكل وليس بأن تبث السي إن إن فيلماً وثائقيا سيئ الإعداد.»
كيف ولماذا ما تزال العبودية موجودة في موريتانيا؟ يشرح ستيف دافيد:
«النص الأصلي:يفترض أن البلد ألغت العبودية عام 1981. نعم هذا صحيح 1981 لكن، ما تزال العبودية تمارس بشكل واسع، ورغم أن الحكومة تنكر ذلك. في الحقيقة فان الدولة جرمت تجارة العبيد فقط عام 2007. كيف ولماذا ما تزال تجارة الرق موجودة في 2012؟ إليكم بعض الأجوبة، لا تفعل الحكومة الكثير لمكافحتها.
من الصعب فرض القوانين في بلد واسع المساحة وقليل السكان في الصحراء الإفريقية. أئمة محليون يتحدثون بصراحة عن تأييد العبودية.
تتفشى العنصرية، عبر التاريخ امتلك أناس ذوي بشرة فاتحة اللون أناساً ذوي بشرة لونها أغمق في البلد. “المغاربة البيض” هم أمازيغ لهم بشرة فاتحة ويتحدثون اللغة العربية. هم الطبقة ذات النفوذ في البلاد وامتلكوا تاريخياً عبيداً. “المغاربة السود” هم أناس ذوي بشرة لونها أغمق ويتحدثون اللغة العربية أيضاً. وتم تاريخياً استعبادهم من قبل المغاربة البيض.
هذه الشريحة السكانية تعليمها منخفض. معظم العبيد لا يدركون أنهم عبيد. بالنسبة لمعظم العبيد الموريتانيون ففكرة أن تكون سلعة تشترى وتباع هي فكرة طبيعية وهي كذلك منذ قرون.»
تتساءل منظمة التقدم للنساء إذا ما كان هذا الموقف يندرج تحت مقولة “بعيد عن العين، بعيد عن الفكر”:
«النص الأصلي:ربما لأن الشخص العادي لم يسمع بهذا البلد بحيث يكون هذا الظلم بعيداً عن الأخبار، هم حقاً بعيدون عن العين وبعيدون عن الفكر، أليس كذلك؟! هؤلاء العبيد هم أناس يستحقون كل حقوق الإنسان الأساسية خاصةً الحق في الحرية. قال كيفين باليس” العبودية هي سرقة، سرقة للحرية، للعمل، لكل ما يملك أو ينتج، بل للأطفال الذين قد ينجبهم العبيد”، وهو محق. هؤلاء الرجال والنساء والأطفال هم في استعباد جسدي ونفسي في آن معاً. فعقولهم ليست ملأي بالآمال والأحلام، لكن بدل ذلك هي ملأي بأفكار عن الاضطهاد والصراع.
أعلم أن العبودية ما زالت متواجدة تحت عنوين جديدة مثل الدعارة وعمالة الأطفال إلخ.. (لأن تصنيفها في أعمدة مرتبة يشعرنا بالأفضل عن أنفسنا)، لكن حقبة تغاضي الحكومات عن الأمر (وهي المنطبقة على الحالة الموريتانية)، ظننت صادقاً أن هذا الزمن قد ولى. بغض النظر عن محاولتنا المستمرة للتخفيف من وطأة الصدمة بواسطة العبارات المنمقة اللطيفة – ما دام الناس يعتبرون أملاكاً، فالعبودية موجودة!!»
مؤخراً، هربت شقيقتان من سيدهما عبر الصحراء الكبرى. كتب ليسناب تدوينة عن محنتهما:
«النص الأصلي:اتجهوا في البداية بمساعدة البدو الطوارق إلى باسيكونو وبعد يومين من السفر ليلاً خشية الاعتقال أو العودة القصرية، وصلوا في نهاية المطاف إلى نيما. في العمر الذي تفكر فيه معظم الفتيات بالحصول على شهادة الثانوية، سيلاما مينت مبارك ذات الأربعة عشر عاماً هي أمٌ لطفل، أنجبت نتيجة تعرضها لاغتصاب أثناء عملها في مزرعة مالكها السابق. شقيتها الصغيرة البالغ عمرها عشرة سنوات فقط لم تعرف يوما طفولة بريئة، وكانت باستمرار عرضة للضرب من سيدها السابق. هربت البنتان بعد أحد هذه العقوبات الجسدية. رغم ذلك، كان على سيلاما أن تقنع شقيقتها أن الهرب يستحق المجازفة. رغم المعوقات في الرحلة اصطحبت سيلاما ابنها. ووفقا لشهادتهما المحزنتين اللاتي أدليتا بهما للصحافة، ما يزال مالكهما السابق يحتجز عمتهما وإخوتهما وأبناء عمومهما.»
لاحظ أحمد أن هذه القصص وما يشابهها “ترمى في البحر” وأن الحكومة الموريتانية دائماً ما تتغاضى عن فعل شيء بشأنها:
«النص الأصلي:ترمى هذه القصص في البحر، فالمنظمات المناوئة للعبودية تستمر بكشف القضايا والحكومة تغض البصر دوماً. لم توضع برامج واضحة لإنقاذ المستعبدين من مأساتهم، ولا حتى لتحسين أحوال المستعبدين السابقين الذين يعانون من الفقر والحرمان والأمية. النشطاء في حقوق الإنسان الذين كشفوا قضايا متعلقة بالعبودية هم معرضون باستمرار للإزعاج والاعتقال وآخر مثال على ذلك اعتقال نشطاء في شمال موريتانيا وسجنهم في ظروف سيئة وقد أظهرت صورة مسربة لأحدهم وقد جرِّد من ملابسه وقُيِّد في أحد أماكن الاحتجاز.»
في حزيران/ يونيو 2011، كتب أكونرلي مقالة عنوانها “ما بعد الإلغاء: إنهاء العبودية في موريتانيا”:
«النص الأصلي:لا يملك المستعبدون في موريتانيا الحق القانوني في التملك، ناهيك عن الحق في اسم عائلة. ولا يمتلكون الحق في حضانة أطفالهم. قوبل قانون عام 2007 الذي جرم تجارة العبيد بمقاومة وسخرية. مدير اللجنة الموريتانية الحكومية لحقوق الإنسان، باماريام كويتا دافع عن حقيقة أنه وإلى الآن لم يحاكم أي شخص تحت هذا القانون. لقد حاجج بأنه لا توجد أسواق للعبيد، وأن قانون عام 1981 الذي ألغى العبودية يدحض أي ادعاء عن وجود للعبودية في موريتانيا. على أية حال، فقد رسم السيد كويتا صورة مبسطة عن العبودية. في عام 2007 قدمت مقالة عنوانها “العبودية الماضي والحاضر”، قام رجل واحد؛ محمد – ليس لديه اسم عائلة لأنه كان عبداً – بنقض ما قاله المدير عبر سرد قائمة بأسماء أقربائه المستعبدين. قيود العبد هي اجتماعية واقتصادية ومتوارثة في طبيعتها. وتبقى حقيقة بقاء التقاليد عبر القرون حول علاقة السيد والعبد التي تواجد بموجبها “المغاربة البيض” في مكانة أرفع من مكانة الأفارقة السود الذين عاشوا في عصوراً من العبودية ويعزز هذا غياب التعليم والحرمان الاقتصادي.»
هذه عينة من التغريدات المتعلقة بقضبية العبودية في موريتانيا:
«النص الأصلي:@Munns: For a country like Mauritania to not acknowledge slavery and all the abuse the people endure is definitely going against the deen [religion].»
«ترجمة:بالنسبة لبلد مثل موريتانيا أن تنكر وجود العبودية وكل الانتهاكات التي عانى منها الناس هذا قطعا ضد تعاليم الدين»
«النص الأصلي:@RedTopShwty: Slavery still exists in the country of Mauritania…. That's awful. Wish there was something I could do about it»
«ترجمة:العبودية ما زالت موجودة في موريتانيا… هذا فظيع. أتمنى لو كان بإمكاني القيام بشيء بهذا الشأن»
«النص الأصلي: @Stef_Muller: @khanyisile There's slavery everywhere, I guess the diff is it's legal in Mauritania (can't read the article).»
«ترجمة:يوجد عبودية في كل مكان، أعتقد أن الفارق أنها قانونية في موريتانيا (لا أستطيع قراءة المقال).»
قاد المقرر الأممي الخاص مهمة في موريتانيا عام 2009 لحصر الأعمال المتعلقة بالعبودية في البلد. يوجد في موريتانيا قضايا أخرى لحقوق الانسان من ضمنها قضية ختان الاناث وعمالة الأطفال وتهريب البشر.
مصادر[عدل]
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «موريتانيا: الوجه المعاصر للعبودية». الأصوات العالمية. 22 أبريل - نيسان 2012.
 شارك الخبر:
|
