سيناتور بالفلبين يقترح تجريم ناشري “الأخبار المزيفة”، ولكن هل سيؤدي ذلك لفرض الرقابة؟
الأثنين 17 يوليو 2017
قدم السيناتور الفلبيني جويل فيلانويفا مشروع قانون في أواخر شهر يونيو/ حزيران يقتضي تجريم “النشر الخبيث للأخبار المزيفة”، ولكن الجماعات الإعلامية تحذر بأن ذلك قد يؤدي إلى فرض الرقابة.
ويحدد القانون المقترح رقم 1492 الذي قدمه السيناتور فيلانويفا، والذي يحمل أيضاً اسم ” قانون معاقبة النشر الخبيث للأخبار المزيفة والانتهاكات الأخرى ذات الصلة” مفهوم الأخبار المزيفة بأنها ” تلك التي تهدف إلى إحداث ذعر أو انقسام أو فوضى أو عنف أو كراهية أو التي تنشر الادعاءات لتشويه أو الإساءة لسمعة شخص ما.”
يضع القانون المقترح عقوبات لمن ينشر “الأخبار المزيفة”، وكذلك من يشاركون تلك الأخبار، وقد تصل تلك العقوبات أيضًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بعواقب ما قد يحدث من مجرد مشاركتهم لمقال مع أصدقائهم.
ويعتمد الحكم بالسجن، بموجب مشروع القانون، على حالة الكيان الناشر لما يدعى “الأخبار الكاذبة”. فبالنسبة للشخص الذي قام بنشر أو مشاركة الأخبار المزيفة بمفرده وأدين بذلك فقد يسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أما بالنسبة لمسؤول حكومي فقد تتضاعف المدة عن مثيلتها للأفراد العاديين، وتصل مدة عقوبة هيئة إعلامية أو منفذ من منافذ وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بنشر الأخبار الكاذبة إلى 20 عامًا.
أوضح فيلانويفا الأسباب المنطقية وراء فرض تلك العقوبات:
«النص الأصلي:The effect of fake news should not be taken lightly. Fake news creates impression and beliefs based on false premises leading to division, misunderstanding and further exacerbating otherwise strenuous relations.»
«ترجمة:لا يمكن الاستخفاف بالأثر المترتب على نشر الأخبار المزيفة، فهي تخلق انطباعات واعتقادات مبنية على أساس مزيف قد تؤدي إلى الانقسام وسوء الفهم مما يزيد من تفاقم العلاقات المضطربة أساسًا.»
كما أضاف أن تمرير القانون “سيشجع مواطنينا، وبالأخص الموظفين الحكوميين، لتحمل مزيد من المسؤولية وأن يكونوا أكثر حذرًا عند كتابة ونشر ومشاركة الأخبار.”
استعرض الصحافي البروفيسور دانيلو أراو القانون المؤلف من أربع صفحات وفيما يلي تلخيص لاعتراضه:
«النص الأصلي:Definition of “false news or information” under Sec. 2 is so broad that it includes practically anything perceived to cause, among others, panic and hate (obviously hard to define)…
Media organizations could be subjected to censorship under Sec. 3 of the proposed law because even fair commentary or investigative reports that are perceived to tarnish the reputation of a public official could be flagged as “false news”.»
«ترجمة:يعد تعريف ” الأخبار أو المعلومات الكاذبة” المذكور في القسم رقم 2 فضفاضًا، لشموله من الناحية العملية على أي خبر يُعتقد أنه أحدث عدة أمور من بينها الذعر والكراهية (ومن الواضح صعوبة التعريف).»
«ترجمة:وقد تخضع المنظمات الإعلامية للرقابة طبقًا لما ذُكر في القسم رقم 3 من القانون المقترح، لأنه حتى التعليقات المنصفة أو التقارير والتحقيقات قد تؤخذ على أنها تشويه لسمعة شخصية مسؤولة عامة في ظل قانون “الأخبار الكاذبة”.»
كما ناقش أراو ضرورة وجود قانون خاص لموظفي الحكومة، مبررًا ذلك بأنه من المفترض فعليًا اتباعهم لميثاق شرف أو قواعد سلوكية.
وفي لقاء تلفزيوني صرح المتحدث الرسمي لمركز حرية الإعلام والمسؤولية بأن التشريع المقترح ليس ضروريًا لأن القانون الفلبيني لمكافحة التشهير يتناول بالفعل القضايا التي رفعها السيناتور. واقترح أحد أعضاء مجلس النواب بأنه بدلاً من تجريم الأخبار المزيفة، ينبغي على الكونجرس العمل على الموافقة على مشروع قانون “حرية المعلومات” القابع في الانتظار، قائلًا أن ذلك سيساعد على مواجهة المشاركة غير المسؤولة للأخبار الكاذبة على وسائل الإعلام والإنترنت.
واستنكرت شبكة ألترميديا، الشبكة المؤلفة من جماعات إعلامية مستقلة، قانون فيلانويفا المقترح ووصفته بأنه محاولة غير مسؤولة وغير ضرورية وخطيرة لفرض شكل من أشكال الرقابة على التعبير بحرية وعلى حرية الصحافة”.
«النص الأصلي:How does one distinguish between a false report based on an honest mistake and one maliciously spread through print, broadcasting and online?
It would endow the bureaucracy with the arbitrary power to declare any media issuance contrary to government interests as fake news, while approving, loudly or otherwise, even the most fraudulent report from either private or State media so long as it favors whatever regime is in power.»
«ترجمة:كيف يمكن للمرء أن يميز بين تقرير مغلوط اعتمد على خطأ غير مقصود وتقرير خبيث تم نشره من خلال الوسائل المطبوعة أو المسموعة أو عبر الانترنت؟»
«ترجمة:وسيمنح ذلك النظام البيروقراطي سلطة تعسفية لها أن تعلن أي إصدار إعلامي مناهض لمصالح الحكومة كخبر مزيف، بينما توافق على ما يصب في صالح النظام الحاكم بصورة صريحة أو بأي شكل كان، ولو كان تقريرًا مخادعًا صادرًا من وسيلة إعلام خاصة أو تابعة للدولة .»
وذكّر الصحافي المخضرم لويس تويدرو السيناتور بوجود طرق أفضل لمكافحة الأخبار المزيفة:
«النص الأصلي:Accountability in the exercise of the right to communicate is best enforced, not by the State, but by the media community itself as well as by a public media-literate and responsible enough to detect and not to spread fake news.»
«ترجمة:لا يفضل تطبيق المسائلة في ممارسة حقوق التواصل من خلال الدولة، لكن أفضل طريق لتطبيق ذلك يكون من خلال المجتمع الإعلامي نفسه ومن خلال التوعية الإعلامية للعامة وتحمل قدر من المسؤولية للكشف عن الأخبار المزيفة وعدم نشرها.»
كما حذر الكاتب الصحفي في صحيفة ستار الفلبينية، جاريوس بوندوك، من أن الموافقة على هذا المشروع وإصادره كقانون سيمكّن السطات من استغلاله لإسكات النقاد:
«النص الأصلي:The bill is prone to abuse. A bigot administration can apply it to suppress the opposition. By prosecuting critics as news fakers, the government can stifle legitimate dissent. Whistleblowers, not the grafters, would be imprisoned and fined for daring to talk. Investigative journalists would cram the jails.»
«ترجمة:يفتح القانون المقترح بابًا للمفاسد، فيمكن للإدارة المتعصبة أن تطبقه لقمع المعارضة، ويمكن للحكومة أن تعمل على التضييق على المعارضة المشروعة من خلال مقاضاة النقاد على أنهم ناشرو أخبار مزيفة، وسيسجن من يقوم بالإبلاغ عن أعمال الفساد، وليس المفسدين أنفسهم، وتغريمهم لتجرؤهم على الحديث، وبذلك ستتكدس السجون بالصحافيين المحققين.»
ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقترح فيها مشرع فلبيني قانونًا للمطالبة بمناقشة الأثر السلبي الناتج عن الأخبار المزيفة، ففي مطلع هذا العام اقترح رئيس مجلس النواب وضع قوانين تنظيمية لوسائل التواصل الاجتماعي لمنع انتشار الحسابات والمعلومات المزيفة.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «سيناتور بالفلبين يقترح تجريم ناشري “الأخبار المزيفة”، ولكن هل سيؤدي ذلك لفرض الرقابة؟». الأصوات العالمية. 17 يوليو - تموز 2017.
 شارك الخبر:
|
