باكستان: إعلان حالة الطوارئ – لا أخبار، لا انترنت

من ويكي الأخبار

الأثنين 5 نوفمبر 2007


الرئيس مشرف أعلن حالة الطوارئ في باكستان. وفقاً لمصادر اخبارية, من بين أشياء أخرى فإن هذا يعني أن “الحقوق الأساسية للمواطنين هي الآن معلقة. جميع القنوات الاخبارية أوقفت عن البث, الهواتف النقالة والانترنت توقفت أيضاً”.

نقاش مهم على مدونة كل شيء باكستان يعطينا لمحة حول ردود الفعل في فضاء التدوين الباكستاني.

مدونة السياسة الباكستانية تقول أن

«النص الأصلي:الجيش قد سيطر على المحكمة العليا, وطوق مباني أهم المحطات الاخبارية, واعتقل أو احتجز العديد من السياسيين. كما تعلق المدونة على نص اعلان الطوارئ.

في اعلانه لحالة الطوارئ (النص الكامل أدناه), مشرف –معرفاً عن نفسه على أنه رئيس أركان الجيش وليس رئيس الجمهورية- يضع العنف المتصاعد في البلاد على أنه أساس إعلانه الأحكام العرفية. ولكن, النص يحمل السلطة القضائية المسؤولية تجاه تصاعد أعمال العنف. ويتهمهم بالتعدي على السلطات التنفيذية والتشريعية, بقوله “في حين أن بعض أعضاء الهيئة القضائية يعملون بشكل معاكس مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف, مما يضعف عزيمة الحكومة والأمة وتقلل من فعالية اجراءاتها الرامية إلى السيطرة على هذا الخطر”.»

مدونة RedDiaryPk تكتب حول ما يؤكده هذا – نوايا النظام الحالي وعواقب الحكم العسكري.

«النص الأصلي:إن وقاحة الهجمات السافرة, والخائنة وغير الدستورية للجنرال برويز مشرف على الهيئة القضائية, وسائل الاعلام, وشعب الباكستان قد وضعت الشخصية الديكتاتورية للنظام الحالي تحت الاضاءة المباشرة. وقد ثبت الآن بما لا يدع مجالا للشك أن الباكستان لا يمكن أن تتقدم إلى نحو أي شكل من أشكال الديمقراطية من دون التخلص من العسكريين في السياسة. جميع محاولات الدخول في حالة من “التوافق” أو “الاتفاق” مع العسكريين لا يمكن إلا أن تعرقل النظال من أجل الديمقراطية.»

منتدى ساجا نشر بعض التعليقات على التدوينة, منها –”يقولون على التلفزيون الهندي أن هذا أكثر من مجرد حالة طوارئ. إنه إعلان لأحكام عرفية لأن دستور البلاد قد ألغي.” البعض الآخر أكد أن المحطات الاخبارية قد أوقفت عن البث.

مدونة Chapti Mystery كتبت حول ما تعنيه حالة الطوارئ.

«النص الأصلي:ما التالي؟ أحكام عرفية. المزيد من التفجيرات. وفي نهاية المطاف نزيف كل رأس المال الذي تم تكويمه في البلاد خلال السنوات الـ8 الماضية. زيمبابوي, ها نحن قادمون. إلا إذا, عادت الولايات المتحدة والصين إلى رشدهما وعملتا بعض الدبلوماسية الحقيقية. الحالة كئيبة. لنقول أن مشرف استقال وغادر. المحكمة العليا تعلن عن تاريخ للانتخابات, الحكومة الجديدة تحل معضلة بلوشستان, الولايات المتحدة تنقل كمية قوات معقولة إلى أفغانستان (وتبقيهم هناك), الجيش الباكستاني يخوض المعارك داخل المدن والجبال الباكستانية. حرب. فوضى. عدم استقرار. وهذا, يا قرائي العزيزين, سيكون أفضل السيناريوهات. الخيار الأكثر احتمالاً هو دولة عسكرية بين دولة موغابي 2005 وهند غاندي في 1976. يجب أن يثبت خطئي.»

تعليقات ونقاشات على مدونة Metroblogging Lahore ومدونة Pickled Politics ومدونة Metroblogging Islamabad. مدونة KO تكتب حول كيف هو حال “العودة إلى الديكتاتورية.”

«النص الأصلي:هذا شيء من الطباق. باكستان كانت مجكومة من قبل ديكتاتور عسكري للسنوات الـ8 الماضية, ولكن الديكتاتور أبقى بعض البهارج الديمقراطية, مثل الصحافة الحرة, المعارضة, ليس فقط من السياسيين بل حتى من الجيوش الخاصة المنتمية لمن يهتم, مثل الطالبان, تجول في أنحاء البلاد, والخ.»

في موقع Comment Is Free, علي ايتيراز يكتب حول سياق حالة الطوارئ.

«النص الأصلي:تقليدياً, أمر التعليق الدستوري هو أمر يعلق الدستور ويحل كل الحقوق الأساسية بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية, ويقوم بوضع الأحكام العرفية. لكن أمر التليق الدستوري الذي أصدره مشرف يقوم فقط بحل السلطات القضائية (بسبب تجاوزها حدودها وتدخلها بالحرب على الإرهاب) بينما يترك البرلمان دون حل. النطاق المحدود لهذا الأمر يعني أن الحالة الراهنة هي حالة أقل من الأحكام العرفية. لكن لا يمكننا حقيقة أن نطلق عليها حالة طوارئ, لأن ذلك ليس له علاقة بأمر التعليق الدستوري. هذا الوضع الذي بين حالتين يطلق عليه “طوارئ زائد”.»

ونعم, لقد حان الوقت للمجتمع ضد الرقابة على الانترنت في الباكستان أن يعود إلى نشاطه. د. أواب ألفي يبدأ باقتراح أن يقوم المدونون الأجانب بالتدوين نيابة عنهم.

«النص الأصلي:أعتقد أنه حان الوقت كي يتوقف جميع المدونين في الباكستان عن التدوين ويأخذوا حذرهم نظراً لأنه أصبح مؤكداً أن الأحكام العرفية قد دخلت نطاق التنفيذ ويجب أن نبقى سالمين –نعطي الصلاحيات إلى المراسلين الدوليين والمدونين ليقوموا بالكتابة- لا يمكننا أن نخاطر هنا.

كمثال, لقد اعطيت صلاحيات النشر في مدونتي للناشطة في مجال حرية التعبير أنجي إمبولدنيا وستبدأ النشر المباشر.

أنا أعرف تماماً كم نريد جميعنا أن نكتب, ولكن رجاء, هذه قوانين عرفية.

مجتمع المدونين في العالم يقوم بحشد الدعم للباكستان الآن, سنسمع الأصوات من هناك قريباً جداً.»

مدونة أواب ألفي التي تحررها أنجي يمكن أن تجدوها هنا, مع تحديثات منتظمة عن الوضع.

مصادر[عدل]