“أراضي دبي” تعزز معايير التدقيق على موازنات عقارات الملكية المشتركة
موقع جسور [1]
الأربعاء 31 مارس 2021
[[ملف:|تصغير|يسار]] باتت المعايير والضوابط الخاصةبالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة بدبي أكثر رسوخا وإحكاما وذلك على إثر توقيع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك إتفاقيات مع 27 مكتبا للتدقيق . ومن شأن هذه الخطوة أيضا توثيق العلاقة الاستراتيجية وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق على شركات التدقيق بهدف رفع وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها. ووفقا للإتفاقيات الموقعة تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المادية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “IFRS” وتقديم تقرير حول البيانات المالية والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية “ISAs” وفقا لنتائج مدقق الحسابات. ويقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة وإدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات بالإضافة إلى التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة والتأكد من مدى إلتزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقا لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة. وتحت بند مراجعة موازنة رسوم الخدمات للعقارات المشتركة نصت الإتفاقيات على أن يقوم مكتب التدقيق بإصدار تقرير مفصل بشأن الموازنات الخاصة بالعقار المشترك يتضمن بيان مدى الإلتزام بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية المحددة في القانون رقم 6 لسنة 2019 واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن ونتائج تقييم بيئة الرقابة وعملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك إلى جانب نتائج تقييم الإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة. وشددت الإتفاقيات الموقعة على إرساء مبدأ الشفافية والاستقلالية إذ يجب أن يكون مكتب التدقيق مستقلا في الواقع شكلا وموضوعا ولتحقيق ذلك يحظر على مكتب التدقيق وجود أية مصلحة مالية في الجهة الخاضعة للتدقيق أو جهة الإدارة للشريك المسؤول وشركاءه وكافة أعضاء فريق التدقيق أو لأقاربهم والتزامهم التام بقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وما يصدر من معايير محلية. إلى جانب عدم قيام مكتب التدقيق بأية أعمال مهنية أخرى غير خدمات التدقيق مثل القيام بتقديم خدمات إعداد السجلات المحاسبية أو خدمات تصميم نظم المعلومات المالية وتطبيقها أو خدمات التقييم أو خدمات التأمين أو خدمات التدقيق الداخلي أو خدمات الاستشارات الاستثمارية أو خدمات الأعمال البنكية الاستثمارية أو أية خدمات من شأنها أن تجعله يدقق أعمالاً قام أو يقوم بتنفيذها أو تجعله إداريا أو موظفا أو مستشارا للجهة الخاضعة للتدقيق. كما يحظر على مكاتب التدقيق المشمولة ضمن الإتفاقيات الإستثمار في المشروعات العقارية من قبل مكتب التدقيق أو أفراد أسرهم أو توظيف أفراد عائلات شركات التدقيق في المناصب الإدارية في المشروعات العقارية أو ممارسة الخدمات القانونية وخدمات الخبراء غير المرتبطة بتدقيق الحسابات أو أي خدمة أخرى تحددها مؤسسة التنظيم العقاري.
مصادر[عدل]
- موقع جسور. «“أراضي دبي” تعزز معايير التدقيق على موازنات عقارات الملكية المشتركة». موقع جسور. 31 مارس 2021.