أحداث يوم الأربعاء 23/3/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011

من ويكي الأخبار

أحداث يوم الأربعاء 23/3/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011 (الأربعاء الدامي):

درعا (مقتل 31 برصاص قوات الأمن)[عدل]

  1. الهجوم فجر اليوم (مقتل 9): شنت قوات الحرس الجمهوري السوري التي يقودها ماهر الأسد (شقيق الرئيس بشار الأسد) فجر اليوم هجوماً عنيفاً على المعتصمين في الجامع العمري مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وطبيب وجرح عشرات آخرين.[1] ثم لاحقت الأهالي في الشوارع المحيطة وأطلقت النار عليهم وسط صيحات انطلقت من الأهالي: "الله أكبر..الله أكبر" في أحياء المدينة. وعندما تعالت نداءات الاستغاثة عبر مآذن المساجد لإسعاف الجرحى وطلب النجدة لإحضار سيارات إسعاف, قامت القوات السورية بقطع الكهرباء عن المنطقة وخدمات الاتصالات الهاتفية. وكان المحتجون الذي نصبوا خياما في ساحة المسجد قد قالوا في وقت سابق أنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم.[2]
  2. تجدد الاشتباكات (مقتل 22): خرج المعزون في تشييع قتيلين من القتلى التسعة الذين سقطوا فجر اليوم (وهما ابتسام مسالمة (30 عاما) والطبيب علي غضاب المحاميد),[1] ففتحت قوات الأمن الرصاص عليهم مما أدى إلى مقتل 22 شخص بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 سنة.[3]

إقالة المحافظ[عدل]

حاول الرئيس السوري بشار الأسد احتواء الأزمة بإعفاء محافظ درعا فيصل كلثوم من مهامه اليوم.[1]

إدانات دولية[عدل]

  1. الولايات المتحدة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: "نحن ندين استخدام العنف والترهيب والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الحكومة السورية لمنع الشعب من ممارسة حقوقه الأساسية".[1]
  2. فرنسا: دعت فرنسا الحكومة السورية لوقف كل أشكال الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، وشجبت التصرفات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن فرنسا تستنكر العنف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين.[4]
  3. الأمم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "فتح تحقيق شفاف حول هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها"، مجددا "نداءه إلى السلطات السورية بأن تحجم عن استخدام العنف وتلتزم بتعهداتها الدولية حول حقوق الانسان، بما فيها حق التجمع السلمي".[1]

شخصيات سورية تندد[عدل]

وجّهت شخصيات سورية بيانا للشعب عن الأحداث في درعا. ومن بين الشخصيات الموقّعة على البيان المحامي هيثم المالح والشيخ جودت سعيد والشيخ معاذ الخطيب الحسني والمحامية دعد موسى. وأبرز ما تضمنه البيان شجب الاعتقالات الأخيرة أثناء الاعتصام الذي وقع الأربعاء الماضي أمام وزارة الداخلية في دمشق، وشجب رد قوات الأمن على المتظاهرين في درعا بعد صلاة الجمعة الماضية واعتبره منافيا لحقوق الإنسان. وطالب الموقعون الدولة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لكشف حقيقة ما جرى في درعا، كما حثوا على ضرورة رفع حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.[1]

انظر أيضاً[عدل]

المصادر[عدل]