لجنة سقوط الموصل تحيل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مع عدة معاونين له ، والمالكي يهرب إلى إيران

من ويكي الأخبار

من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المحاكمة عن سقوط مدينة الموصل العام الماضي بيد مسلحي داعش بعد أن أحال البرلمان العراقي القضية إلى المحكمة الاتحادية. كانت هذه هي آخر الخطوات التي قامت بها الحكومة لمساءلة المالكي وعدد من المسؤولين بشأن سقوط المدينة الذي أشعل فتيل موجة من الخسائر لصالح داعش وساعدها في الاستيلاء على مساحات واسعة من البلاد. تأتي هذه الخطوة وسط إصلاحات حكومية واسعة اقترحها رئيس الوزراء العبادي، الذي يقول بأنه يعمل للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة، بينما يقول منتقدوه انه ربما يحاول توطيد سلطته ضد منافسين أقوياء مثل المالكي. ويقول النائب جابر الجابري ان تقرير البرلمان حول الموصل جاء نتيجة تحقيق دام أشهراً وشمل أكثر من 200 مقابلة مع الأهالي والمسؤولين المحليين في المدينة. وقال "الآن أرسل البرلمان تقريره مع كافة الوثائق إلى المحكمة الاتحادية، لكنه لم يوصِ بأية إجراءات اذ ان ذلك ليس من واجبه فالأمر يعود للقضاء في التحقيق ومعرفة المذنبين". من بين المسؤولين الآخرين الذين أوصى التقرير بالتحقيق معهم هم أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري وعدد من القادة العسكريين. كما اتهمت اللجنة المكلّفة بالتحقيق مقاتلي البيشمركة بمصادرة الأسلحة والذخائر التي تركها الجيش، ودعت العبادي إلى خصم قيمتها من حصة إقليم كردستان في الموازنة. بعض المراقبين يشككون بخضوع المالكي للمحاكمة. ويقول المحلل سجاد جياد كان هناك صراع على السلطة بين المالكي ومسؤولي نينوى "مازال للمالكي كتلة وحلفاؤه لن يتخلوا عنه. من الصعب العثور على دليل مباشر يثبت تورط المالكي بسقوط الموصل، ولاأعتقد انه سيخضع للمحاكمة"، حيث زعمت اللجنة ان المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة عن تهديد الموصل بسبب اختياره قادةً غارقين في الفساد وفشل في محاسبتهم. وشملت إصلاحات العبادي المقترحة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية – أحدهم المالكي – إضافةً إلى نواب رئيس الوزراء، وإنهاء نظام التعيينات المبنية على الطائفية أو الحزبية. وجاءت هذه الإصلاحات استجابةً للاحتجاجات الجماهيرية على عجز الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مع موجة الحر وكثرة قطوعات التيار الكهربائي. وامتدت مطالب الجماهير من توفير الخدمات الأساسية إلى وضع حد للفساد المستشري والطائفية؛ حيث أن العراق مقسم على أسس طائفية وعرقية بين الشيعة والسنّة والكرد، فالمناصب موزعة منذ وقت طويل بين هذه المجموعات الثلاثة. استفاد العبادي – الذي وعد بالتغيير لكنه لم يستطع القيام بالكثير في وجه الخصوم الأقوياء – من الغضب الشعبي للدفع باتجاه الإصلاحات، حيث طالب الأحد بمحاكمة عسكرية للقادة المتهمين بترك مواقعهم في مدينة الرمادي. كما أعلن عن إلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى بأربع وزارات. عقب الإعلان عن إصلاحات العبادي، شرع البرلمان والمجالس المحلية بإجراءاتهم في المساءلة وخفض نفقاتها حيث ذكرت خمس محافظات انها تخطط لتقليص عدد أعضاء مجالسها المحلية إلى النصف وتحويل الأموال الفائضة إلى قوات الحشد الشعبي. ويقول الجابري ان قادة محافظة الأنبار يحققون الآن مع المسؤولين المحليين بشأن الرواتب الحكومية لمعرفة ما إذا كان المتعاونون مع داعش مازالوا يتسلمون رواتب من الحكومة. عن: فاينانشيال تايمز {{http://www.almadapaper.net/ar/news/493786/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-}}

مصادر[عدل]