مشروع قانون مصري يوجب تسجيل مستخدمي الشبكات الاجتماعية لدى الحكومة
السبت 13 مايو 2017
وافق 60 من أعضاء البرلمان المصري مؤخرًا على مشروع قانون حول “تنظيم استخدام واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي”. في حال اعتماده من قبل البرلمان، فإن القانون يوجب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التسجيل لدى سلطة حكومية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر.
يؤسس القانون إدارة مكلفة بمنح المواطنين الإذن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ستة أشهر من اعتماد القانون، سيتعين على المستخدمين التسجيل على الموقع الإلكتروني للإدارة بأسماءهم الحقيقية وأرقام هوياتهم الشخصية لكي يتمكنوا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة.
ويحدد مشروع القانون المكون من ستة مقالات – الذي وزعته وسائل الاعلام المحلية بما في ذلك اليوم السابع و المصري اندبندنت – وسائل الإعلام الاجتماعية على أنها “أي تطبيق يعمل من خلال الإنترنت ويُستخدم للتواصل مع الاخرين عبر رسائل النص والصوت والفيديو”.
ومن غير الواضح كيفية تطبيق القانون بمجرد اعتماده، حيث أن المشروع لا يشير إلى كيفية قيام السلطات المصرية بفرض التسجيل على المستخدمين أو الكشف عن غير المسجلين،مع العلم أن الحكومة المصرية حاليًا ليس لها القدرة على تنظيم شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على هذا المستوى. و قال النائب رياض عبد الستار الداعي لمشروع القانون لموقع المونيتور، أن المستخدمين المسجلين سيحصلون على اسم مستخدم وكلمة مرور من وزارة الاتصالات “للدخول عبر جدار الحماية الذي يحجب فيسبوك”.
هذا يعني أن مصر تخطط لإنشاء “جدار حماية” على المستوى الوطني حول فيسبوك، حيث يمكن بعد ذلك أن يُطلب من المصريين تقديم معلومات هوياتهم من أجل الوصول للشبكة. ولكن من غير المعروف وجود مثل هذه الخطط، حتى الآن.
يشكك خبراء محليون في الجدوى التقنية للاقتراح. حيث قال رامي رؤوف، كبير أخصائيي الأبحاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، للأصوات العالمية:
«النص الأصلي:I highly doubt the technical capabilities and understanding of any authority in Egypt towards tech-related matters. In my opinion, the same way they think of controlling physical public and private spaces by force is how they imagine it could be done online. If I will take them seriously, this means they are going to deploy a strong monitoring system to filter out citizens who apply for an approval or don't, and this means a crazy system to monitor people's activities and also referring them to trial. It is not realistic at all technically — but in Egypt everything is possible»
«ترجمة:أشك في القدرات التقنية وفهم أي سلطة في مصر للمسائل المتعلقة بالتكنولوجيا. في رأيي، أنهم يفكرون بفرض نفس الطريقة التي يسيطرون بها على الأماكن العامة والخاصة بالقوة على الإنترنت. إذا أخذتها على محمل الجد، هذا يعني أنها ستنشر نظام مراقبة قوية لمعرفة المواطنين الذين يطلبون الحصول على موافقة أو لا، مما يعني نظام مجنون لمراقبة أنشطة الناس وأيضًا إحالتهم للمحاكمة. إنها ليست واقعية على الإطلاق من الناحية الفنية – ولكن في مصر كل شيء ممكن»
كي يصبح القانون قانونًا، يجب أولًا أن تناقشه اللجان التشريعية والدستورية للبرلمان قبل إحالته إلى المناقشة العامة. وقال رؤوف أن مشروع القانون “سواء كان اعتماده او انفاذه ناجحًا أم لا، فان ذلك “يتفق مع العقلية المؤيدة للعسكرية في البرلمان الذي يعظم السيطرة ويضمن عدم وجود روايات مختلفة على الساحة”.
وكان النائب تامر الشهاوي قد اقترح العام الماضي مشروع قانون لمكافحة الجرائم السيبرانية ينص على عقوبة السجن مدى الحياة بحق المدانين “بتهديد النظام العام” و “التحريض على الاحتجاج”.
مصادر[عدل]
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «مشروع قانون مصري يوجب تسجيل مستخدمي الشبكات الاجتماعية لدى الحكومة». الأصوات العالمية. 13 مايو - أيار 2017.
 شارك الخبر:
|
