المجتمع المدني ينتفض للتصدي لقانون “الأخ الأكبر” في مولدوفا
الأحد 5 فبراير 2017
عكف المشرّعون في جمهورية مولدوفا على بحث التعديلات المقرّر إضافتها لقانون “الأخ الأكبر” والذي وصفته الجمعيات الأهلية والقائمين على مباديء حقوق الإنسان ببداية عهد جديد من فرض رقابة الدولة وتسلّطها على البلاد.
فسيكون من شأن القانون – المعروف رسميًا باسم مسودة القانون رقم 161 بشأن تعديل وتكملة بعض القوانين التشريعية – فرض مزيد من القيود على شركات الاتصالات كي يتسنى جمع بيانات حقيقية عن اتصالات المواطنين بعضهم ببعض والاحتفاظ بتلك البيانات فضلاً عن انتشار الممارسات الأخرى الخاصة بالرقابة الإلكترونية والسماح للسلطات بحظر بعض المواقع لاحتوائها على معلومات تبث الكراهية أو التفرقة العرقية أو الدينية أو تحرّض على العدائية أو العنف.
وقد علقت المنظمة الأوروبية الرائدة في حماية الحريات الرقمية “الحقوق الرقمية الأوروبية” على مشروع القرار بأنه لا يجوز الاستمرار في هذا المشروع دون دراسة موّسعة للضرورة التي تقتضي المضي قدماً في هذا التدخل المفرط في حقوق المواطنين الأساسية مؤكدةً على عدم توافق القانون مع مباديء حقوق الإنسان الدولية.
كما حذّر المحامي الحقوقي بافل جريتشو عبر تغريدة على موقع تويتر قائلاً:
اقتباس فارغ!
اقتباس فارغ!
وأوضح جريتشو أن النظام القضائي في مولدوفا يعجز عن حماية المواطنين من تلك الرقابة المتعسفة مشيرًا إلى البيانات الرسمية التي تفيد بأن القضاة موافقون على نحو 98% من دعاوي النائب العام لتحجيم التواصل الإلكتروني.
ومن جانبها قالت السيدة ناديدا هربتيفيتشي مديرة مركز الموارد القانونية في مولدوفا أن المركز يولي مشروع القرار اهتمامًا بالغًا لما ينطوى عليه من بنود عديدة تمهّد الطريق لإجراء أحكام الرقابة الشاملة التي لا تستند إلى أي حجة واضحة. وأضافت هربتيفيتشي أن الأحكام الخاصة بإزالة المحتوى الإلكتروني المرفوض قد تؤدي نظريًا إلى حظر مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب أو تيوتر في جمهورية مولدوفا أو غير ذلك من المواقع التي تعد في نظر الحكومة أو أي من مؤسساتها “غير ملائمة”.
وكان مشروع القانون قد طُرح أمام البرلمان منذ شهر أبريل/نيسان من عام 2016 غير أن البرلمان أجّل التصديق عليه إثر طلبات بعض منظمات المجتمع المدني التي نادت بمزيد من المراجعة للمشروع بهدف اتساقه مع المباديء المتعارف عليها دوليًا، فقد تثمر هذه المراجعة عن خضوع القانون لتقييم لجنة فينيسيا وهي اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس أوروبا والتي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال القانون الدستوري المعنيين بتقديم الدعم الدستوري في منطقة وسط وشرق أوروبا.
وفي هذا الصدد أعدّت منظمات المجتمع المدني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016 مباحثات عامة مع نواب البرلمان بهدف التصدي لفرض الرقابة الشاملة.
وفي السياق نفسه نشر المركز في شهر نُوفمبر/ تشرين الثاني بعض التوصيات فيما يخص قانون “الأخ الأكبر” والتي أعدها المركز بالتعاون مع المدير التنفيذي لجمعية التكنولوجيا وشبكة الإنترنت ومقرها في رومانيا عضو الاتحاد الأوروبي والمجاورة لمولدوفا حيث جاءت التوصيات برفض البنود المقترحة والتي ترمي إلى تنفيذ إجراءات الرقابة الشاملة كما أجرى المركز فحصًا مفصلًا للتشريعات التي تحد من الحقوق الأساسية، فضلاً عن رفضه بعض القيود والأحكام منعًا للسلطات دخول صفحات المواقع الإلكترونية.
ثم أصدرت اللجنة في العاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول رأيًا مشتركًا بشأن مشروع القانون يشير إلى بعض القضايا التي يتعين على السلطات مناقشتها ودراستها حتى تتأكد من تماشيها مع المعايير الأوروبية السارية في ذات الشأن.
ونظرًا لكون مولدوفا عضوًا في مجلس أوروبا سيكون على البرلمان إما تعديل مشروع القانون ليتوافق مع توصيات اللجنة أو إعادته مرة أخرى للحكومة لطرح مقترحٍ جديد.
مصادر[عدل]
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «المجتمع المدني ينتفض للتصدي لقانون “الأخ الأكبر” في مولدوفا». الأصوات العالمية. 5 فبراير - شباط 2017.
 شارك الخبر:
|
