مطالبة محلية بإلغاء مشروع سد مُدمر في شمال ميانمار
الخميس 10 نوفمبر 2016
كتب هذه المقالة نان لوين هنين بوينت، وهو صحفي بموقع إيراوادي الإخباري المستقل في ميانمار، وأُعيد نشرها في موقع الأصوات العالمية كجزء من اتفاق تبادل المحتوى.
على الرغم من تعليق العمل بمشروع سد ماييستون بشمال ميانمار منذ 5 سنوات، إلا أن مونج را، أحد المواطنين المحليين العرقيين بولاية كاشين مايزال غير راض ويأمل بإلغاء المشروع نهائيًا.
وكثيرًا ما يعرب مونج عن أسفه لفقدان مزرعته وزراعة الخيزران حيث اضطر لتركهما بعد ترحيله بالقوة لتنفيذ المشروع.
وأقام مونج را في قرية داون بان، واحدة من عشرين قرية تم نقلهم لإفساح المجال لبناء سد ماييستون؛ فكان عليه هو وزملائه القرويين مغادرة داون بان عام 2011 لأنها تقع في منطقة مخططة لبناء بوابة السد.
وبينما لا ينتفع سكان الحضر بأشجار الخيزران، إلا أنها تمثل مصدر قوت أفراد مثل مونج را؛ يعيشون بمحاذاة مجرى نهر مييستون ملتقى نهري مالي وناماي اللذان يشكلان نهر إيراوادي على طول 26 ميل شمال عاصمة ولاية كاتشين- ميتكينا.
ويقول مونج را أن “شجر الخيزران مصدر قوتنا، نبيعه في المدن لمنتجي حُصر الخيزران ونستعين بهذا الدخل لتغطية نفقات الأسرة”
في عام 2011، أُمر السكان المحليون بالرحيل حيث تم تجريد المزارع وقلع أشجار الخيزران لبناء مشروع السد، ولم تتلق الأسر غير 100 ألف كيات مينماري (78 دولار) كتعويض انتقال، ودفعت السلطات 5 آلاف كيات مينماري (4 دولار) كتعويض للقرويين عن كل حزمة خيزران يتم قلعها، ولكنها لم تعط أي تعويض عن الأراضي الزراعية التي هجّروها.
ويقول مونج را أن ” تكلفة بيع ساق الخيزران في المدن لا تقل عن 1,500 كيات (18دولار)، ولكننا نتلق 5 آلاف كيات فقط كتعويض عن كل حزمة خيزران، وتضم الحزمة الصغيرة في مزرعتي الخاصة ما لا يقل عن 50 ساق وأكبرها تحتوي على 300 ساق تقريبًا.”
ونُقل سكان قرية داون بان في منازل جديدة بقرية مالي يانج حيث تم توفير مساحات لهم بعد تجريد مزارع وقلع أشجار الخيزران التي بالطبع كانت مصدر رئيسي للدخل وكسب الرزق للقرويين في مالي ينج. ذلك بالإضافة إلى أن سكان مالي ينج اضطروا للتخلي عن مزارعهم لإنشاء طرق تخدم مشروع السد.
ويروي برانج ماي، أحد سكان قرية مالي يانج، تجربته قائلًا: “لن أنسى أبدًا ذلك اليوم، عندما أتى رجال صينيون لفحص حالة الأراضي لبناء الطرق في ديسمبر 2011، كنا حينها نجفف الأرز على السد ولأنهم لم يريدوا السير في الوحل؛ داسوا على الأرز بأحذيتهم.”
ومنذ ذلك الحين، يحاول سكان مالي يانج إعادة إصلاح الأجمات للزراعة ولكن حتى مع ذلك فإن الأراضي الجديدة ليست خصبة بما فيه الكفاية.
وسابقًا كانت المزراع قريبة من قرية مالي يانج، وكانت مدة زراعة محصول عام كامل تستغرق 3 أشهر تقريبًا، ولكن الآن يبعد موقع المزارع الجديدة حوالي 10 ميل من القرية مما يسبب مشقة للقرويين.
هذه ليست القصة الوحيدة، حيث يواجه حوالي ثلاثة آلاف شخص من 20 قرية أخرى متاعب مماثلة لتلك التي يعاني منها مونج را وبرانج ماي.
وقّعت الصين اتفاق بقيمة 3,6 مليار دولار لإنشاء مشروع سد ماييستون في ظل حكم المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السابق الجنرال ثان شوي. وفي عام 2009 بدأ العمل بالمشروع برعاية شركة استثمار الطاقة الصينية (CPI)، وتحصل الصين بموجب الاتفاق على 90% من الطاقة المولدة.
علق الرئيس السابق ثين سين العمل بالمشروع في سبتمبر 2011 بضغط من المعارضة المحلية العرقية في ولاية كاتشين والناشطيين السياسيين ونشطاء البيئة.
وبالرغم من أن الحكومة السابقة منحت تراخيص لشركات تعدين الذهب على طول النهر بعد عملية نقل المزارعين، إلا أن موقع إراوادي قام بزيارة المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر ووجد بعض الشركات لا تزال تنقب عن الذهب، بالرغم من الحظر الرسمي.
وشيدت الحكومة السابقة قريتين جديدتين في بلدة وينجماو شرقي ميتلكينا لحوالي ثلاثة آلاف شخص تم تهجيرهم من أكثر من 20 قرية، فلم يكن لديهم خيار سوى بدء حياة جديدة مليئة بالمتاعب في المساكن الصغيرة التي قدمتها الحكومة بدون تعويض مناسب. هذا وقد أجبرت السلطات بعض السكان المحليين على الانتقال بالقوة.
ويقول لو را، قروي من قرية تانجفير يعيش الآن بقرية أونج مينثا التي شُيدت حديثًا، ” لم نكن نريد الإنتقال، وبغض النظر عن التبعات قررنا البقاء ولكن الشرطة ورجال صينيون جاءوا وقالوا أنه حتى وإن لم ننتقل لن يُسمح لنا بالعيش في القرية ولن نحصل على مكان جديد، لدي أطفال وعائلة لذلك وافقت على الانتقال.”
وواصل بعض القرويين في بلدة تانج فير زراعة المحاصيل في مزارعهم لقديمة؛ لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مصدر دخل في القرى الجديدة، ولكن أُلقي القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم السلطات في وقت لاحق.
ويقول السكان المحليون المتضررون من السد أنهم صوتو لصالح “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD)” اعتقادًا منهم بتلبية الحزب لنداءاتهم ويلغي المشروع فورًا، وفازت الرابطة الوطنية بالأغلبية الساحقة.
ويقول د/ مانام تو جا، رئيس الحزب الديموقراطي بولاية كاتشين (KSDP) أنه “في حال انهيار السد سيجرف السكان إلى الجنوب نحو (مصب نهر إيراوادي)، وهذه ليست مبالغة ولكنها احتمالية واقعية.”
ويقول رئيس (KSDP) أن ولاية كاتشين ضد بناء السد ليس فقط لأنه يعرض حياة الكثيرين للخطر ولكنه أيضًا يهدد القيمة التاريخية لنهر إيراوادي.
وأضاف “بالنظر إلى إيجابيات وسلبيات المشروع، فإن أضرار السد أعظم من نفعه؛ لهذا ندعو لإلغائه. ومع أن حكومة الرئيس يو ثين سين استمعت لرغبات الشعب، إلا أن الحكومة الجديدة يجب أن توقف بناءه.”، مضيفًا أن حكومة (NLD) يجب أن تتخذ خطوات حاسمة نحو إنهاء المشروع.
وصرح ليو تشين مين، نائب وزير الخارجية الصيني، لوسائل الإعلام أن اتفاق سد ماييستون ما زال جارٍ، وأنه مشروع مصيري للصين المستاءة حالًيا من قرار الوقف كما تحث على استئناف العمل به.
وبناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، زارت زعيمة ميانمارالفعلية مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي بكين في أغسطس/آب، وفي بيان مشترك تعهد الزعيمان على تعزيز التعاون بين حكومتيهما وتوطيد روابط الجوار.
ولم يتطرق البيان لسد ماييستون بل ذكر بعبارات غامضة سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والموارد المائية وتوليد الطاقة.
ومع ذلك، ذكرت اونغ سان سو تشي لرئيس الوزراء الصيني لي كع تشيانغ، أنها ترغب في العمل على إيجاد حلًا مقبولًا لكلا الجانبين دون أن يؤثر ذلك سلبًا على المصالح المشتركة بينهما.
وبناءً على أوامر رئاسية في أغسطس/ آب، شُكلت لجنة عشرينية قبيل زيارة اونغ سان شو لبكين، وذلك لاستعراض مشاريع الطاقة المائية المقترح تنفيذها على نهر إيراوادي، وتقييم الفائدة المحتملة للشعب المينماري، وأيضًا تقديم توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تنفيذ المشروع. ومن المقرر أن تُصدر اللجنة تقريرها الأول في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظمت اللجنة زيارة ميدانية في شهر سبتمبر/أيلول للاستماع للسكان المحليين.
لثلاثة أيام متتالية حاول موقع إيراوادي الاتصال بأحد أعضاء اللجنة د/خت اونج، وزير ولاية كاتشين، للاستفسار عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة ولكن الموقع لم يتمكن من الحصول على أية تعليقات.
وقال د/ مانام تو جا رئيس (KSDP) أن اللجنة يجب أن تأخد آراء الشعب بعين الإعتبار.
ويقول لا اونج من قرية هاكان أن أعضاء اللجنة اجتمعوا فقط مع عدد قليل من السكان المحليين أثناء الزيارة الميدانية، وفشلوا في مقابلة معظم سكان كاتشين العرقيين الذين نزحوا بسبب مشروع السد.
وانتخب مونج را ولو را ولا أونج “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية (NLD)” ظنًا منهم أنها لن تتجاهل مطالبهم ولكنهم الآن ليسوا على يقين من ذلك.
ويقول مونج را ” نريد أن نقول لمشرعي (NLD) ما نواجهه على الأرض ولكنهم لا يأتون إلينا.”
وتقول لو را أنها وقرويون اخرون طلبوا مقالبة وزير ولاية كاتشين في سبتمبر/أيلول للحديث حول مشروع السد ولكنه رفض قائلاً أنه مشغول.
ووصف لا اونج المشروع بأنه “سلاح فتاح يهدد السكان المحليين كل يوم.”
ترجم هذه المقالة من اللغة البورمية إلى الإنجليزية (ثيت كو كو).
مصادر[عدل]
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «مطالبة محلية بإلغاء مشروع سد مُدمر في شمال ميانمار». الأصوات العالمية. 10 نوفمبر - تشرين الثاني 2016.
 شارك الخبر:
|
