انتقل إلى المحتوى

تقرير حالة الإنترنت: هل تمنع مصر المكالمات الهاتفيّة على واتساب وفايبر؟

من ويكي الأخبار

الأثنين 19 أكتوبر 2015


يقدّم تقرير المواطن الرقمي لمحة دوليّة حول التّحديات والانتصارات والنّزعات النّاشئة لحقوق الإنترنت حول العالم

في مصر، ذكر العديد من المستخدمين عدم قدرتهم على استخدام الميزات الصوتيّة على سكايب وواتساب وفايبر. وكان المستشار التّقني والنّاشط الرّقمي عامر غربيا قد تابع هذه التّطوّرات واستجوب المستخدمين في جميع أنحاء البلاد للتأكّد مم يحصل وما إذا كان هذا المنع الظّاهر لبعض الخدمات نتيجة أمر حكومي. وعلى فيسبوك كتب غربيا أنّ الاتّصالات البعيدة على VoIP عبر سكايب تمّ منعها في مصر منذ العام 2010 إلّا أنّه يبدو أنّ هذا المنع طال واتساب أيضًا خلال الأسبوع الأوّل من أوكتوبر/ تشرين الأوّل. وأضاف:

«النص الأصلي:الأخبار متضاربة حول سياسة الدولة تجاه المنع. تصريحات جهاز تنظيم الاتصالات تنفي المنع، و مندوبي خدمة عملاء الشركات بينفوا المنع علنا، و بعد الضغط بيقولوا لمستخدمين كثير أن أمر المنع جاي من جهاز تنظيم الاتصالات.

أن تمرير المكالمات الدولية جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة 72 من قانون الاتصالات 2003، و دا واحد من العيوب الكثيرة في قانون الاتصالات. لكن حتى قانون الاتصالات، على عيوبه، يوضح أن من مهام جهاز تنظيم الاتصالات حماية المستهلكين و مصلحتهم.»

اعتقال شخصين في لبنان لنشرهما تعليقات على فيسبوك

حُكم على الصحافي محمّد نزّال غيابيًا بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قيمتها 700 دولار أميركي على تعليق نشره على فيسبوك منذ عامين. وكان هذا التعليق يحتوي على الجملة التي اعتبرتها السّلطات أساسًا للتشهير: #القضاء_وصرمايتي_سوا. وفي حالة منفصلة تمّ اعتقال النّاشط السياسيّ ميشال الدويهي لمدّة تسعة أيّام بسبب تعليق على فيسبوك انتقد من خلاله معاملة السّلطات للسلفي أحمد الأسير خلال اعتقاله في شهر أغسطس/آب الماضي.

إطلاق سراح مدوّنة فيتنامية

تمّ إطلاق سراح المدوّنة الفيتنامية تا فونغ تان بعدما أمضت ثلاث سنوات من أصل عشر في السّجن. وكانت قد اعتُقلت بتهمة معاداتها للدّولة بسبب عملها الّذي اقتضى تقديم تقارير حول الفساد والإساءة في أنظمة الشرّطة والنّظام القضائي.

منع فينزيلا لمواقع البيتكوين في حملة ضدّ العملات الأجنبيّة

بحسب التّقارير، منعت شركة الاتّصالات الفينزويليّة CANTV العديد من المواقع الإلكترونيّة دون أيّ تفسير واضح. وكانت النّظريّاتان الأساسيّتان لذلك إمّا حدوث عطل فنّي أو محاولة متعمّدة لتصفية المواقع. وقد تأثّرت العديد من المواقع الّتي تستخدم البيتكوين بما فيها coindesk.com وblockchain.info.

تنظيم روّاد الإنترنت التّايلانديّين لاعتصام إفتراضي للاحتجاج ضدّ إقتراح “منفذ واحد”

تلقّت وزارة الإتّصالات وتقنية المعلومات في تايلاند أوامر لتخفيض البنى التّحتيّة الّتي تربط تايلاند بالإنترنت العالمي وذلك لكي تمرّ كلّ المعلومات بمنفذ واحد. وسيسمح ذلك للحكومة بزيادة مراقبتها للمحتويات الإلكترونيّة وتصفيتها. ردًّا على هذا الاقتراح نظّم روّاد الإنترنت التّايلانديّين “اعتصامًا إفتراضيًا” في 30 سبتمبر/أيلول عبر إغراق مواقع الحكومة الإلكترونيّة بحركة اتّصالات كثيفة أدّت إلى عدم توفّر هذه الشّبكة لفترة. ومن جهة أخرى فإنّ المنفذ الواحد هو ضمن سلسلة من الإجراءات الّتي اتّخذها المجلس الوطني للسّلام والمحافظة على النّظام للحدّ من حريّة التّعبير منذ الإنقلاب بما فيها إصدار قانون أمني متشدّد و تضييق الخناق على الصّحافيين ووسائل الإعلام المستقلّة.

اعتقال طالب في إندونيسيا لنشره أدلّة حول ابتزاز الشّرطة

تمّ إعتقال طالب إندونيسي وتوجيه اتّهامات له بالتشهير بضابط شرطة بعد أن حمّل شريطًا مصوّرًا حيث حاول الشّرطي ابتزاز الطّالب بعدما أوقفه جانبًا في عمليّة مرور روتينيّة. ووُجّهت التّهم للطّالب وفقًا لقانون العمليّات الإلكترونيّة والمعلومات.

نقل مطوّر سوري مسجون إلى موقع غير معروف

تمّ نقل باسل خرطبيل مهندس البرمجيات السّوري-الفلسطيني إلى موقع غير معروف ممّا أثار المخاوف حول سلامته. وكانت الحكومة السّوريّة قد اعتقلت باسل في 15 مارس/آذار 2012 وعذّبته قبل حجزه بمعزل عن العالم الخارجي لمدّة تسعة أشهر. وتمّ الحكم عليه أخيرًا في ديسمبر/كانون الأوّل 2012 بتهمة “التّجسّس لصالح حكومة عدوّة” ونقله إلى سجن عدرا حيث بقي حتّى 3 أكتوبر/تشرين الأوّل 2015. ونُظّمت عريضة إلكترونيّة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

الخبراء الأمنيّون يحّذّرون من استخدام ريبورتا

طوّرت المؤسسة الدولية لوسائط الإعلام النسائية تطبيق هاتفي ريبورتا ودعته “التّطبيق الأمني الشّامل الوحيد المتوفّر عالميًّا والّذي تمّ إبتكاره للصّحافييّن”. ولكن بعد إطلاقه بوقت قصير وجد الباحثون أنّ هذا التّطبيق يعاني من عيوب أمنيّة. وبالرّغم من أنّه كان يُفترض به أن يساعد العاملين في وسائل الإعلام والمدوّنين لإجراء أعمالهم في بيئة محميّة مع ميزات كنظام لتسجيل الدّخول للصّحافييّن خلال محطّة العبور وحتّى زرّ “ذعر” إلّا أنّ الخبراء قلقون من فشل المنظّمة الواضح في تأمين المعايير الأمنيّة التّكنولوجيّة الأساسيّة. ولا توضّح المنظّمة أين يتمّ تجميع البيانات التّي يتمّ مشاركتها على التّطبيق ومن الصّعب تحديد مدى حماية المعلومات خلال محطّة العبور. كما أنّه ليس هناك أيّ أدلّة حول التّدقيق العلني أو الممارسات المعياريّة للأدوات الأمنيّة الجديدة.

منظّمة الولايات الأميركيّة تدين قانون المطاردين في البيرو

عبّر المقرّر الخاصّ لحريّة التّعبير التّابع لمنظّمة الولايات المتّحدة قلقه إزاء قانون المراقبة المُقترح في رسالة إلى حكومة بيرو. وسيسمح هذا القانون، الّذي كان معروفًا سابقًا بالمرسوم التّشريعي رقم 1182 – ولكن المعروف بين النّاشطين الرّقمييّن بـ”قانون لاي” (قانون المطاردين)، لسلطات تطبيق القانون حقّ الوصول إلى بيانات الهواتف الجوّالة دون أيّ مذكّرة ويفرض على شركات الاتّصالات توفير بيانات تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات. وشدّد المقرّر على ضرورة الجدال العلني حول هذا التّشريع. بالإضافة إلى ذلك طلب معلومات إضافيّة حول التّبريرات والتّناسبيّة في ظلّ القوانين الموجودة.

بحسب محكمة الاتّحاد الأوروبي لن يعود هناك “ملاذ آمن” للشّركات التّقنيّة الأميركيّة

أعلنت محكمة العدل الأوروبيّة أنّ إتّفاق الملاذ الآمن بين الإتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة أصبح باطلًا وذلك بحسب قرار بارز أصدرته هذا الأسبوع. وبموجب الملاذ الآمن يتكبّد الاتّحاد الأوروبي تكاليف إرسال البيانات التّجاريّة بين الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة بالرّغم من أنّ معايير الاتّحاد الأوروبي لحماية الخصوصيّة أعلى شرط أن توافق الشّركات الأميركيّة الموقّعة على الالتزام بمجموعة من مبادئ الخصوصيّة. بيد أنّ المحكمة حدّدت أنّ الإفصاحات حول مراقبة كلّ من بريسم (وهو برنامج تجسّس رقمي سرّي للغاية تشغّله وكالة الأمن القومي الأميركيّة) والحكومة الأميركيّة للبيانات قوّضت هذا الاتّفاق والحقّ في الخصوصيّة الأوروبي.

الائتلاف يطلب من فيسبوك تغيير سياسة “الاسم الحقيقي”

دعا الائتلاف المجهول (The Nameless Coalition) وهو ائتلاف عالمي من المنظّمات غير الحكوميّة، ويضمّ أيضًا الأصوات العالميّّة، فيسبوك لتعديل سياسة إجبار المستخدمين على إظهار اسمهم “الحقيقي” أو اسمهم القانوني على صفحتهم. وفي رسالة مفتوحة كتب الائتلاف أنّ فيسبوك “يبقي على نظام يتجاهل ظروف المستخدمين في الدّول الغربيّة ويعرّض المستخدمين للخطر كما لا يحترم هويّات المستخدمين ويحدّ حريّة التّعبير”. بالإضافة إلى ذلك دعت المجموعة لإجراء تغييرات في سياسات فيسبوك بما فيها السّماح للمستخدمين بمعارضة المتطلّبات من خلال شكاوى مكتوبة وتأمين توثيق أكثر وضوحًا لعمليّة الإفصاح عن الهويّة حين يكون ذلك ضروريًا. كما أنّ العديد من وسائل الإعلام الأخرى قد تطرّقت إلى هذه الرّسالة إلّا أنّ فيسبوك لم ينشر أيّ إجابة رسميّة بعد.

البحث الجديد

قانون التّوازن: “يحدق الخطر بحريّة الصّحافة فيما يعاني الإتّحاد الأوروبي ليلائم بين الأفعال والقيم” - لجنة حماية الصّحافييّن

ساهم في هذا التّقرير كلّ من خوان آريلانو و ماري آفيلاز و إيليري روبرتز بيدل و ماريان دياز وليزا فيرغسون بالإضافة إلى وايبينغ لي و سارة مايرز ويست.

مصادر

[عدل]