إيقاف التمويل الحكومي لعلاج اللاجئين في لبنان

من ويكي الأخبار

الخميس 12 يوليو 2012


أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تعليق التمويل الحكومي لتكاليف علاج اللاجئين السوريين في البلاد حتى أجل غير مسمّى، معللة ذلك بارتفاع التكاليف المالية له مع تصاعد الصراع في سوريا وازدياد أعداد الجرحى والمصابين.

وكانت الهيئة العليا للإغاثة هي المسؤولة عن تغطية التكاليف العلاجية للاجئين والمصابين القادمين من سوريا منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فيها قبل سنة ونصف، وتولت منذ ذلك الوقت علاج 1,100 جريح سوري. وبلغت تكاليف هذا العلاج مؤخراً أكثر من مليون دولار أمريكي شهرياً، بينما كانت لا تزيد عن 200 ألف فيما مضى.

وقد قال مصدر حكومي لبناني يوم أمس الأربعاء أن الهيئة قررت تعليق هذا الدعم مؤقتاً، لـ"أسباب تقنية وليست سياسية". وقد قال المصدر الحكومي الذي أوصل الخبر مفسراً أن هناك عدة تجاوزات حدثت، وقد ادعى البعض أنهم لاجئون سوريون لمجرَّد تلقي العلاج مجاناً.

وفي ظل هذا القرار فإن المستشفيات اللبنانية من الآن فصاعداً لن تسمح للجرحى والمصابين السوريين بالحصول على العلاج، إلا في حالة الإصابات البليغة. ولم تبدر أي ردة فعل علنية على هذا القرار حتى الآن من المسؤولين الرسميين، نظراً لحساسيته السياسية.

واعتبرت "تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان" أن القرار "تعسفيّ وظالم"، وقالت تعليقاً عليه أن "الحكومة اللبنانية تمعن يوماً بعد يوم في تقديم فروض الطاعة للنظام السوري"، كما قالت أن الكثير من الجرحى اللاجئين في حالات حرجة وقد يتوفوا إذا لم يحصلوا على علاج فوريّ.

وقال أحد أطباء المستشفيات الحدودية في طرابلس التي تتولى رعاية الجرحى اللاجئين: "المستشفى الحكومي في طرابلس رفض الثلاثاء استقبال رجل مصاب قادم من القصير"، حتى نقل إلى مستشفى خاص وعولج هناك بعد أن قام متبرع بتغطية التكاليف.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ اندلاع الانتفاضة السورية في شهر آذار/مارس من سنة 2011 أكثر من 30,000 لاجئ وفق مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.


المصادر[عدل]